سیاستگذاری کشاورزی
خواستن می‌تواند توانستن باشد


بیش از 4 دهه است کشاورزی ایران برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی را پشت سر گذاشته و در نیمه راه عمر برنامه ششم است و در هر برنامه برای کشاورزی کت و شلوار گلَه، گشادی دوختند با چکمه‌های بزرگ‌تر از پا و در پایان هر برنامه بهانه‌هایی برای عدم موفقیت‌ها مطرح شده، هر بار زنگوله را به گردن آب، بودجه، تکنولوژی قدیمی، تحریم، دولتی بودن، سنتی بودن، خرد بودن قطعات، ماشین‌آلات فرسوده، وام‌های با نزول و بهره زیاد، بوروکراسی و رفیق‌سالاری و... انداختند.

همه این موارد در مجموع باعث شده تا زمین‌های کشاورزی فقیرتر از قبل، سفره‌های آب‌های زیرزمینی خالی‌تر از گذشته و دشت‌های کشور بحرانی‌تر، خانه‌های روستایی تخریب و زمین و هوای بیشتری آلوده شود.

در این 4 دهه، دورانی بود که بزرگ مالکی و کشت و سرمایه‌گذاران صنعت‌های مکانیزه، طاغوتی و کشاورزان و روستائیان اطراف آن را خان گزیده می‌نامیدند و بعدتر اعلام شد که کار مکانیزه در کشاورزی و افزایش تولید در واحد سطح وکاهش قیمت تمام شده، سرمایه و تلاش می‌خواهد اما دیگر دیر شده بود، بزرگ مالکان و گزندگان به مهاجرت روی آورده بودند و اراضی و باغات آمریکا و اروپا و برخی هم کشورهای آسیایی را آباد می‌کردند - قدر می‌دیدند و برصدر نشانده می‌شدند - .

مدتی نیز کلمات خودکفایی، صادرات غیرنفتی به جای نفت، بستن شیر چاه‌های نفت و جایگزین کردن کشاورزی مد شد و سنبه‌ها که پر زورتر شد بعدتر به خوداتکایی بسنده شد.

از آن سو اما آمارهای تولید طی 5 و نیم برنامه، هرگز عقب‌نشینی نکرد و در بالا رفتن از پله‌ها و صعود و بازهم صعود هر سال از سال بعدی سبقت می‌گرفت.

 انگار سازمان‌های جهاد کشاورزی هر استان یا شهرستان، شهر و حتی مراکز خدمات کشاورزی احساس می‌کردند نباید کم بیاورند و چون سال گذشته N تن محصول تولید شده، شایسته است که امسال N همراه با چند درصد تولید اضافی بیرون بدهند. این شد که ناگهان دولت نهم و دهم به آمار یکصد و اندی میلیون تن رسید و کسی را یارای آن نبود که بگوید کل تولید 70 الی 80 میلیون تن بیشتر نیست و تولید مرکب یا نهاده‌های مصرفی دام و طیور و ... باید یک جا محاسبه شود و نه چند جا!

این باور، دولت احمدی‌نژاد را بدانجا رساند که با نصب مدیران جوان در هر کوی و برزن کشاورزی  - بچه‌گرایی به جای جوان‌گرایی - ، اعلام کرد که راه زیادی تا رسیدن به تولید 300 میلیون تن محصول کشاورزی برسیم.

با این همه، هرگز لرزه بر اندام کشتی‌های غول‌پیکر واردات نیفتاد و سالانه تا ده میلیون تن جو و ذرت و سویا و اخیراً یونجه و ... برای دام‌های زبان‌بسته و مرغ‌های تخم طلایی وارد شد و البته کشتی‌های روغن، گوشت قرمز، گندم، برنج و مواردی شکر و... هم «از جلو نظام» گرفته، گاهی به «دموراژ» لبخند می‌زنند.

البته آنچه گفته شد به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات پرسنل شریف و کارشناسان پرتلاش و مدیران خدوم نیست، بلکه ضرورت دارد لابی سیاسیون و همگرایی سازمان برنامه و بودجه و آن بخش از وزارت جهاد کشاورزی که همه ساله «اَره بده تیشه بگیر» را با نظامات ردیف‌های بودجه هماهنگ می‌کند مورد نقد قرار گیرد.

اینک به نظر می‌رسد و شاید ضروری باشد برای یک بار هم که شده اعلام گردد: نه واردات به خودی خود، مذموم و ضد تولید و اشتغال و امنیت ملی تلقی شود  - واردات آنچه را که به واقع توان و امکان تولید آن در داخل موجود نیست -  نه صادرات ملعبه دست تعرفه‌بازان قرار گیرد یا بهانه‌ای به دست تندروهایی بدهد که بازارسازی و تولید صادرات محور را تخریب ‌کنند.

صاحب نظران معتقدند جا دارد وزارت کشاورزی لیست و فهرست اقلامی را  - به‌‌ویژه نهاده‌ها و تکنولوژی -  که ورود آن‌ها  - علاوه بر اینکه به دلیل عدم ساخت و تولید داخل ضروری‌ست -  به افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده می‌انجامد، برای حداقل مدت 3 سال یا بیشتر همراه با تعرفه ثابت اعلام نماید.

از طرفی محصولات صادرات محور و کسانی که خط تولید صادراتی راه‌اندازی کرده‌اند، طی قانون یا مصوبه و مقرراتی حداقل 5 ساله یا بیشتر، مطمئن شوند هر اتفاقی که در نوسانات تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور رخ بدهد به تعرفه یا روند صادرات آن‌ها هیچ آسیب یا توقف آمرانه‌ای وارد نخواهد شد.

مورد دیگر اینکه هیچ عقل سلیمی گواهی نمی‌دهد که تولید محصول با وام و نزول 15 تا 18 درصد که همواره 3 تا 5 درصد بیشتر از رقم بهره هم محاسبه می‌شود، بتواند به رونق کشاورزی یا تولید محصول و فروش به قیمت اجباری و زیر ذره‌بین تعزیرات بیانجامد اما در هنگامه‌ای که تولید بر نیاز بچربد محصولات تولیدی حتی هزینه برداشت را برداشت را تأمین نکند و کشاورز به خاک سیاه بنشیند.

مورد آخر اینکه هر نوع کاشت زمینی براساس الگوی کشت منطقه‌ای، می‌تواند مورد حمایت جدی  - نه تشریفاتی و تبلیغاتی -  قرار گیرد. کاری که حتی در اروپا  - با وجود کشاورزی اقتصادی و تجاری -  رواج دارد و البته تغییر کاربری اراضی، خرد کردن اراضی در اثر انحصار ورثه یا اختلاف قیمت مالکانه زمین زراعی و ویلایی و... هم بلای جان کشاورزی‌ است و متأسفانه دولت هر چند سال یک بار مجوز می‌دهد که غاصبان و متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی که تا فلان سال مستحدثات ایجاد کرده‌اند، می‌توانند سند بگیرند و الخ ...

آیا وزیر جدید و مجلس جدید، جسارت و شهامت و اقتدار این را خواهند داشت که خط بطلان بر آمار غیرواقعی بکشند و تکلیف موارد یاد شده را یکسره کنند؟!

نویسنده: مهندس ابوالقاسم گل‌باف

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۶ – دی ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow