سیاستگذاری کشاورزی
آب رو دادن دست یزید

ریش وزارت کشاورزی در دست وزارت صمت
آب رو دادن دست یزید*

در سال 91 مجلس با نگاه حمایتی در یک اقدام اصولی و منطقی، قانون تمرکز در وزارت کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات و حتی تعرفه‌گذاری این کالاها را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد اما در سال 98 و در غفلت تاریخی دولت و وزارت جهاد کشاورزی، با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا در یک اقدام هیجانی و زودهنگام (جاده صاف‌کنی برای وزارت تأسیس نشده بازرگانی) قانون تمرکز و تجمیع و تنظیم را که 8 سالی در وزارت جهاد کشاورزی چکش کاری شده و در حال ساماندهی بازار بین‌المللی بود، مجدداً برای مدت دو سال به وزارت صمت برگردانده شود.
شوربختانه وزارتخانه‌ای که متولی، ناظر، حامی و تسهیل‌گر حدود 130 میلیون تن محصولات کشاورزی و غذایی است در فضای ملتهب کنونی به جای حمایت شدن، بدون اختیار و تصمیم‌گیری در مورد اختصاص ارز، تعرفه و برنامه‌ریزی، دست بسته و بدون اسلحه به جنگ بحران و تحریم رفته و تنها صحنه گردان تشریفات شد و نتوانست ارز مناسب و ثبت سفارش برای واردات نهاده‌های مورد نیاز از جمله سموم آفت‌کش، بذور هیبرید، مواد اولیه خوراک دام و طیور، مواد غذایی (گوشت قرمز، چای، برنج، روغن و...) و مواد ژنومیک تخصیص دهد که اینک با هر کمبودی تمام نگاه‌های انتقادی و چالشی به سوی وزارت جهاد کشاورزی سرازیر می‌شود و عملکرد مدیران وقت زیرسوال می‌رود.
از سوی دیگر مرغدار و گاودار در اثر مضیقه خوراک دام و طیور و جامعه مصرف‌کننده به دلیل کمبود مواد پروتئینی و زارع و باغدار به خاطر عدم واردات نهاده‌های مورد نیاز ناراضی می‌شوند، دست به اعتراض می‌زنند و نهاد‌های امنیتی، نظارتی، قانون‌گذاری و... وزارت جهاد کشاورزی را به ناحق محکوم می‌کنند، در حالی که به قولی «بی‌بی از بی‌چادری در خانه مانده است».
هنوز یادمان است از زمانی که قانون انتزاع تصویب و به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و سرنوشت صادرات، واردات نهاده‌ها، محصولات کشاورزی و غذایی، تعرفه‌ها و تصمیم‌سازی برای صدور این گونه محصولات صادرات محور و ورود محصولاتی که تولید آن‌ها در داخل کشور امکان‌پذیر نبود (به علت دانش فنی، پر آب‌بر بودن، کیفیت تولید، قیمت تمام شده و...) با تخصیص ارز و ثبت سفارش تا حدودی نظم و نسقی در وزارت جهاد کشاورزی برقرار شد.
معاونت بازرگانی وزارتخانه شکل گرفت و گرچه وزارت صمت در آن زمان از دادن اطلاعات، ردیف‌های کاری و شغلی و حتی کدهای تعرفه‌ها به این معاونت تازه تأسیس طفره می‌رفت، اما به مرور و با کمک کارشناسان توانمند، سرنوشت مسائل قبل از تولید (تأمین نهاده‌های مورد نیاز) و البته امور بعد از تولید برخی محصولات قابل صدور ساماندهی شد.
پس از 8 سال متأسفانه دولت بدون توجه به ماهیت و حساسیت امنیت غذایی مجدداً سعی در احیاء وزارت واسطه‌گری داشته و حتی قبل از رأی مجلس، نسبت به انتزاع قانون تجمیع و تمرکز بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و چسباندن آن به وزارت صمت (که به نوعی تداعی کالا نزد محتکر است را می‌کند) اقدام کرد.
به نظر می‌رسد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بلافاصله پس از شکل‌گیری لازم است در نخستین اقدام موضوع بازگرداندن قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی را پیگیری و ضمن رایزنی با هیأت رئیسه و سایر کمیسیون‌ها، در اسرع وقت این کار را عملیاتی کند. 

* با تمام تلاش دوستان تحریریه، متأسفانه هیچ اصطلاح یا ضرب‌المثلی یافت نشد تا پاسخگوی محتوای این سرمقاله باشد و پیشاپیش اعلام می‌شود قصد و منظوری از «آب رو دادن دست یزید» نداشتیم و صرفاً بحث اختیارات در جای دیگری است اما انتظارات را از دیگری می‌خواهند، مد نظر بوده است.

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۲۳۹- ۱۳۹۹

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow