به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، اسماعیل اکبری از تصویب و اجرای آزمایشی طرح جامع پیشگیری و برخورد با رانندگی در حالت مستی و تحت تأثیر مواد مخدر و روانگردان خبر داد و تأکید کرد: این طرح با هدف حفظ جان شهروندان، افزایش بازدارندگی و رفع خلأهای اجرایی و قضایی از ابتدای دیماه در شهرستانهای شیراز، سپیدان و مرودشت آغاز شده است.
وی با اشاره به افزایش نگرانکننده تصادفات ناشی از رانندگی در شرایط عدم تعادل گفت: رانندگی تحت تأثیر الکل و مواد روانگردان یکی از جدیترین رفتارهای پرخطر در حوزه حملونقل است که بنا بر گزارشهای پلیس، دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی سهم قابل توجهی در حوادث منجر به فوت و جرح شدید در استان دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: حتی مصرف اندک الکل یا مواد روانگردان موجب کاهش تمرکز، اختلال در تصمیمگیری و کندی واکنش راننده میشود. قوانین کشور نیز با تبعیت از اصول شرعی و قانونی، ضمانت اجراهای متعددی برای رانندگی در حالت خطرناک پیشبینی کردهاند.
وی با اشاره به مقررات موجود تصریح کرد: بر اساس ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه، طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات و مطابق قانون بیمه اجباری امکان بازیافت خسارات پرداختی از راننده خاطی برای شرکتهای بیمه پیشبینی شده است. با این حال، این مقررات بهتنهایی بازدارندگی کافی ایجاد نکردهاند.
وی با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای تشخیص و رسیدگی، کمبود دستگاههای معتبر الکلسنج و دشواری اثبات تخلف گفت: در بسیاری موارد به دلیل اطاله ارجاع به پزشکی قانونی، امکان احراز تخلف از بین میرود و برخی مرتکبان از مجازات میگریزند.
به گفته اکبری، این طرح جامع با مشارکت دانشگاهها، نهادهای مرتبط، مقامات قضایی و انتظامی تدوین شده و اهدافی چون حفظ جان و مال مردم، افزایش هزینه ارتکاب جرم، ارتقای نظم اجتماعی، کاهش بار قضایی و جلوگیری از تحمیل هزینههای درمانی و بیمهای را دنبال میکند.
وی درباره مفاد طرح توضیح داد: مأموران پلیس راه و راهور در صورت مشاهده رانندگان نامتعادل میتوانند با استفاده از دستگاههای معتبر الکلسنج، بدون ارجاع به مراجع قضایی یا پزشکی قانونی، نسبت به اعمال جریمه، ضبط گواهینامه، توقیف خودرو تا سه ماه، معرفی به دورههای آموزشی اجباری و اطلاعرسانی به شرکتهای بیمه اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی، باربری، امدادی و حمل مواد خطرناک، مجازاتهای شدیدتری همچون ابطال موقت یا دائم مجوز فعالیت در نظر گرفته شده است. همچنین برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی، ابطال مجوز از سوی پلتفرمها پیشبینی شده است.
اکبری افزود: سازوکار دریافت هزینههای درمانی از رانندگان خاطی، تجهیز مأموران به دوربینهای ثبت وقایع، پیگیری نصب قفل الکل روی خودروها در آینده، برخورد با فروشندگان مشروبات الکلی و تعیین شعب ویژه قضایی برای رسیدگی سریع نیز در این طرح دیده شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح که شامل 14 ماده و 10 تبصره است، در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و کارگروه پیگیری پروندههای مهم استان در تاریخ 28 آبان 1404 تصویب شد و از اول دیماه بهصورت آزمایشی در شیراز، سپیدان و مرودشت آغاز شده است. گزارش اجرای آن نیز بهطور ماهانه ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/424
نظرات کاربران