به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور امروز (یکشنبه، ۷ دی) در حاشیه نشست معاونان اقتصادی استانداران سراسر کشور، با اشاره به محورهای اصلی این نشست، گفت: امروز در یکی دیگر از نشستهایی که با حضور معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور برگزار میشود، میزبان وزیر کشور و جمعی از مهمانان ملی از دستگاههای مختلف بودیم.
وی افزود: همزمان با اقداماتی که در دولت در حوزه تفویض اختیار به استانداران در حال انجام است، مسائل جدیدی نیز مطرح میشود؛ بهویژه اختیاراتی که اخیراً به استانهای مرزی در حوزه تجارت داده شده است، ضرورت ایجاد یک ساختار دائمی برای رصد، پیگیری، حل مسائل و بازگرداندن نتایج را دوچندان میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی مسائل حوزه تجارت پس از مصوبه اول آذر بود که خوشبختانه خروجیهایی نیز داشته و در حوزه تأمین کالاهایی مانند برنج، روغن و گوشت، بخشی از نیاز کشور از طریق این ظرفیتها تأمین شده است.
وی بیان کرد: محور دیگر نشست به موضوع شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» اختصاص داشت؛ یکی از ضعفهای کشور این بوده که ارزیابی تحقق شعار سال معمولاً در انتهای سال یا پایان برنامهها انجام میشود، اما در این دوره تصمیم گرفتهایم استانها را بهصورت فصلی و هر سه ماه یکبار از نظر میزان تحقق برنامههای مرتبط با سرمایهگذاری برای تولید ارزیابی کنیم.
دوستی گفت: عمده اقدامات در این بخش ناظر بر تسریع در صدور مجوزها، ارائه فرصتهای سرمایهگذاری در فرمتهای استاندارد و شناسایی سرمایهگذاران خارج از کشور است. با توجه به شرایط موجود، جذب سرمایهگذاری خارجی با دشواریهایی همراه شده، اما ظرفیتهای بینظیر استانها و حضور میدانی استانداران در حل مسائل، میتواند این ثروتهای خدادادی را به بستری برای حرکت اقتصادی کشور تبدیل کند.
وی یادآور شد: موضوع دیگر که میتواند به تسریع سرمایهگذاری کمک کند، بحث تأمین مالی است؛ یکی از چالشهای جدی کشور، بانکمحور بودن تأمین مالی و وابستگی کامل به نظام بانکی است، در حالی که روشهای نوین تأمین مالی کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند. در همین راستا، طی دو ماه گذشته با وزارت امور اقتصادی و دارایی، کار مشترکی را برای توسعه روشهای جدید تأمین مالی آغاز کردهایم که این موضوع نیز پیگیری شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به دیپلماسی اقتصادی یادآور شد: تجار، بخشهای دولتی، اتاقهای مشترک و اتاقهای بازرگانی، مسائل متعددی را مطرح میکنند؛ در این زمینه یک مخزن اطلاعاتی ایجاد شده و چالشهای استانهای مختلف با کشورهای گوناگون بهصورت مشخص مشخص شده است. در بسیاری از موارد، شباهتهای زیادی وجود دارد و در برخی دیگر، لازم است با استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها، مشکلات برطرف شود.
وی عنوان کرد: محور مهم دیگر نشست، موضوع مهارتآموزی بود؛ سال گذشته وعده ایجاد هنرستانهای جوار در حوزه مهارتآموزی در استانها داده شد، چرا که یکی از ضعفهای کشور، عدم تطابق نقشه توسعه اقتصادی و برنامههای اقتصادی استانها با برنامه توسعه آموزشی بود.
دوستی ادامه داد: در این چارچوب، از ابتدای مهرماه تاکنون، ۱۶۰ هنرستان از این نوع در مناطق مختلف کشور ایجاد شده و دانشآموزان در حال تحصیل هستند. در عین حال، برخی مسائل و مشکلات مربوط به سرفصلهای آموزشی و بازخوردهای سهماهه نخست آموزش در این نشست مطرح شد. همچنین تجربیات موفق استانها، صنایع پشتیبان برخی از این هنرستانها و مشکلات موجود بررسی شد که امیدواریم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، این مسائل نیز بهتدریج برطرف شود.
عبور از تأمین مالی بانکمحور؛ روشهای نوین تأمین سرمایه در دستور کار دولت
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، با اشاره به موضوع توزیع کالا و معیشت مردم در استانهای مختلف، یادآور شد: در حوزه توزیع کالا که مستقیماً با معیشت مردم مرتبط است، متأسفانه با تعدد واسطههای غیرضروری مواجه هستیم که این موضوع در نشست نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در برخی موارد، چندین واسطه در مسیر یک کالا از زمین کشاورزی تا سفره مردم قرار دارند که این مسئله ضرورت اصلاح ساختار توزیع را دوچندان میکند. در این زمینه، باید به سمت مدلهای نوین کسبوکار حرکت کنیم؛ به این معنا که بهجای نگاه مالکمحور، رویکرد دسترسیمحور را در دستور کار قرار دهیم.
این مقام مسئول اظهار کرد: استفاده از ظرفیت پلتفرمها در حوزه توزیع کالا یک ضرورت است. اگرچه این موضوع مدتهاست مطرح میشود، اما عملیاتی شدن آن مستلزم همراهی همه دستگاهها است و همه باید پای کار بیایند.
وی ادامه داد: به اعتقاد من، بزرگترین فرصتی که در شرایط فعلی کشور در اختیار داریم، اصلاح شبکه توزیع است؛ چرا که عملاً تنها مسیری است که میتوان از طریق آن کالا را با قیمت ارزانتر به دست مردم رساند.
دوستی تصریح کرد: در سالهای گذشته، ارز ترجیحی بهعنوان ابزاری برای مدیریت بازار و حمایت از سفره مردم مورد استفاده قرار میگرفت و همه ما به بهرهگیری از این ظرفیت عادت کرده بودیم، اما امروز در آن حوزه با مسائل و چالشهایی مواجه شدهایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در پایان خاطرنشان کرد: جمعبندی ما در حوزه اقتصادی استانها این است که حتی در شرایط تورمی فعلی، بزرگترین ظرفیتی که میتواند به ارزانتر رسیدن کالا به دست مردم کمک کند، استفاده حداکثری از توان اصلاح شبکه توزیع است؛ بهویژه از طریق اتصال مستقیم تولیدکنندگان یا واردکنندگان عمده به مصرفکنندگان نهایی و کاهش حداکثری واسطهها.
نظرات کاربران