به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران به مناسبت هفته محیط زیست، گزارشی جامع از مهمترین اقدامات و دستاوردهای یک سال گذشته اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در دو عرصه حفاظت از گونههای جانوری و نظارت بر فرآیندهای توسعه ارائه داد و با اشاره به جایگاه راهبردی مازندران در تنوع زیستی کشور گفت: صیانت از گونههای شاخص حیاتوحش و ارتقای کیفیت زیستگاههای طبیعی، محور اصلی مأموریتهای این اداره کل را تشکیل میدهد..
مدیرکل محیط زیست مازندران در بخش مربوط به مدیریت گونههای جانوری اعلام کرد: برنامه عمل ملی برای ۱۱ گونه شاخص اجرایی شده، اما برنامههای اختصاصی سه گونه مرال، شوکا و دراج هنوز نیازمند نهاییسازی است.
کنعانی با اشاره به اقدامات دامپزشکی و درمانی گفت: در طول سال گذشته، ۲۰۴ فقره عملیات تیمار، بازتوانی و پیشگیری از بیماریهای حیاتوحش در سطح استان انجام شده است. این عملیات شامل امدادرسانی به جانوران آسیبدیده، مراقبتهای بهداشتی و رهاسازی آنها پس از بهبودی بوده و نقش مهمی در حفظ سلامت جمعیتهای جانوری ایفا کرده است.
وی همچنین از استانداردسازی مراکز تکثیر گوزن قرمز (مرال) و گوزن زرد ایرانی به عنوان یکی از برنامههای در حال اجرا در سال ۱۴۰۴ نام برد و هدف از آن را ارتقای شرایط نگهداری، بهبود شاخصهای ژنتیکی و افزایش موفقیت برنامههای احیای این گونههای ارزشمند عنوان کرد.
بهسازی موزه خشکه داران
کنعانی درباره وضعیت موزههای تنوع زیستی نیز توضیح داد: عملیات بهسازی موزه خشکهداران به پایان رسیده، اما تجهیز و تکمیل موزههای حیاتوحش چالوس و ساری همچنان در انتظار تأمین اعتبارات لازم است. وی این موزهها را از مهمترین ابزارهای آموزش عمومی و ارتقای آگاهی جامعه نسبت به ارزشهای حیاتوحش دانست.
کنعانی به عملکرد مقابله با تخلفات شکار اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۶۷۶ مورد شروع به شکار شناسایی و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شد، همچنین ۲ هزار و ۱۸۲ قطعه انواع گونههای جانوری ناشی از تخلفات شکار و صید در استان کشف و ضبط گردیده است که نشان از حضور فعال و مؤثر محیطبانان در عرصههای طبیعی دارد.
وی افزود: در راستای مقابله با شکار غیرمجاز، ۸۵۰ قبضه سلاح مجاز، ۱۳۴ قبضه سلاح غیرمجاز و ۵۸۶ مورد سایر ادوات و تجهیزات شکار و صید از متخلفان کشف شده است. به گفته وی، کشف این تجهیزات نقش مهمی در کاهش فشار بر جمعیتهای حیاتوحش و پیشگیری از وقوع تخلفات داشته است.
مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به پیگیری حقوقی جرائم زیستمحیطی اعلام کرد: میزان ضرر و زیان محیطزیستی ناشی از تخلفات مرتبط با حیاتوحش در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رسید که از این میزان، بیش از ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال وصول شده است. وی پیگیری حقوقی و وصول این خسارات را ابزاری بازدارنده برای کاهش تخلفات و جبران بخشی از خسارات وارده به سرمایههای طبیعی ارزیابی کرد.
کنعانی در ادامه به حوزه نظارت بر فرآیندهای توسعه پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، یکهزار و ۶۵۳ درخواست استعلام برای بررسی امکان استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی در استان مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت. وی افزود که از این تعداد، ۹۲.۵ درصد با رعایت ضوابط و معیارهای محیطزیستی موفق به اخذ موافقت شدند. این فرآیند، نقش مهمی در هدایت فعالیتهای توسعهای به سمت مکانیابی اصولی و کاهش تعارضات زیستمحیطی دارد.
وی در ادامه به بررسی درخواستهای بهرهبرداری اشاره کرد و گفت: ۸۲۸ درخواست استعلام در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت که ۹۲.۲ درصد آنها موفق به دریافت موافقت محیطزیستی شدند. این بررسیها با هدف اطمینان از رعایت الزامات زیستمحیطی و پیشگیری از بروز آلودگیهای احتمالی پیش از آغاز فعالیت واحدها انجام میشود.
پایش واحدهای تولیدی
مدیرکل محیط زیست مازندران در خصوص پایش واحدهای تولیدی اظهار داشت: ۶۰ درصد از برنامه ابلاغی پایش واحدهای تولیدی و خدماتی در سال گذشته محقق شد. این پایشها شامل ارزیابی وضعیت انتشار آلایندهها، نحوه مدیریت پسماند، عملکرد سیستمهای تصفیه و میزان رعایت استانداردهای محیطزیستی بوده است.
کنعانی همچنین از اجرای برنامه خوداظهاری واحدها خبر داد و گفت: میزان تحقق این برنامه به ۵۸ درصد برنامه ابلاغی رسید. وی خوداظهاری را یکی از ابزارهای مهم مدیریتی برای افزایش شفافیت و مشارکت واحدها در پایش و کنترل اثرات محیطزیستی فعالیتهای خود دانست.
وی با اشاره به موضوع عوارض سبز گفت: در سال ۱۴۰۴، ۵۷۱ واحد آلاینده در فهرست مشمولان پرداخت عوارض سبز قرار گرفتند که ترکیب آن شامل ۴۵.۸۸ درصد واحدهای صنعتی، ۲۸.۵ درصد واحدهای معدنی و ۲۵.۶۱ درصد واحدهای خدماتی ایت.
به گفته وی، اعمال این سازوکار قانونی نقش مهمی در کاهش آلودگی و تشویق واحدها به اصلاح فرآیندهای تولیدی دارد.
مدیرکل محیط زیست مازندران در بخش اقدامات حقوقی نیز گفت: ۲۴ واحد آلاینده به دلیل عدم رعایت الزامات و استانداردهای محیطزیستی تحت پیگیری و اقدام قانونی قرار گرفتند. این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تخریب محیط زیست و الزام واحدهای متخلف به رعایت مقررات انجام شده است.
نظرات کاربران