مجله کشاورزی و دامداری ایران اگری
0

«معماری نوین امنیت غذایی» نسخه اجرایی نجات آب و کشاورزی ایران + فیلم

«معماری نوین امنیت غذایی» نسخه اجرایی نجات آب و کشاورزی ایران + فیلم
بازدید 3
اقتصادی

خبرگزاری تسنیم ــ گروه اقتصادی ــ محسن مردی، استادتمام و پژوهشگر ارشد حکمرانی کشاورزی و امنیت غذایی، در یادداشت اول از این پرونده، ضرورت‌های اولیه حکمرانی کشاورزی را توصیف می‌کند. یادداشت وی، به همراه دو فیلم کوتاه از اظهارات این صاحبنظر حوزه کشاورزی، در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود. 

پرونده متفاوت «معماری نوین امنیت غذایی» در تسنیم

 

در یادداشت وی آمده است:

“تشدید تغییرات اقلیمی و نوسانات ژئوپلیتیکی و بازارهای جهانی، امنیت غذایی را به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی و ثبات اجتماعی تبدیل کرده است. این در حالی است که با وجود تولید سالانه حدود 130 میلیون تن محصولات کشاورزی، ساختار امنیت غذایی ایران همچنان شکننده، وابسته و تا حد زیادی مونتاژی باقی مانده است. بررسی داده‌های چند دهه گذشته نشان می‌دهد ریشه این وضعیت نه در کمبود آب یا زمین، بلکه در ناترازی‌های ساختاری ناشی از سیاست‌گذاری‌های فاقد نگاه راهبردی و مکانی نهفته است؛ رویکردی که به افت بهره‌وری و افزایش فشار بر منابع منجر شده است. در این چارچوب، «معماری نوین امنیت غذایی» به‌عنوان رویکردی اجرایی و واقع‌بینانه، با تمرکز بر اصلاح الگوی تولید، تصمیم‌سازی داده‌محور و بازآرایی حکمرانی کشاورزی دانش بنیان، می‌تواند به‌صورت هم‌زمان امنیت غذایی پایدار و امنیت آب کشور را تقویت کند.

 

 

.

 

 

امنیت غذایی مونتاژی و ضرورت اصلاح حکمرانی

کشاورزی در ایران را نمی‌توان صرفاً یک فعالیت اقتصادی دانست؛ این بخش، یکی از پایه‌های اصلی معیشت عمومی، ثبات اجتماعی و امنیت ملی کشور است. امروز حدود 4.3 میلیون بهره‌بردار در نزدیک به 90 هزار آبادی و بیش از 1400 شهر به‌طور مستقیم در بخش کشاورزی فعالند و نزدیک به 14 درصد اشتغال کشور به این حوزه وابسته است. تولید سالانه حدود 130 میلیون تن محصول کشاورزی، 78 درصد انرژی غذایی کشور را تأمین می‌کند. با این حال، سهم بالای ضایعات ــ در حدود 20 درصد ــ و تداوم وابستگی در تراز تجاری، نشان‌دهنده شکنندگی ساختار فعلی است.

در کشاورزی ایران، صرفاً میزان تولید یا فراهمی غذا مطرح نیست؛ چالش اصلی، پایداری و امنیت دسترسی به غذا در شرایط پرریسک داخلی و بین‌المللی است. وابستگی گسترده به واردات نهاده‌ها، خوراک دام و برخی محصولات راهبردی، ساختاری را شکل داده که از آن به‌عنوان «امنیت غذایی مونتاژی» یاد می‌شود. در چنین ساختاری، هر اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، تأمین ارز یا فرآیند واردات می‌تواند در زمانی کوتاه امنیت غذایی کشور را با تنش مواجه سازد. از این منظر، امنیت غذایی دیگر یک موضوع صرفاً بخشی نیست، بلکه به‌طور مستقیم در تراز امنیت ملی تعریف می‌شود.

تحلیل داده‌ها و روندهای چند دهه گذشته نشان می‌دهد منشأ اصلی این شکنندگی، نه کمبود مطلق منابع آب یا زمین، بلکه ضعف در سیاست‌گذاری راهبردی و فقدان نگاه مکانی در تصمیم‌گیری‌هاست. پیامد این رویکرد، ناترازی مزمن میان آب، خاک، الگوی تولید و بهره‌وری بوده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از تولیدات کشاورزی در پهنه‌هایی انجام می‌شود که از منظر اقلیم، منابع و اقتصاد تولید، فاقد مزیت پایدار هستند.

معماری نوین امنیت غذایی؛ پاسخ راهبردی به تحولات جهانی

در چنین شرایطی، استقرار «معماری نوین امنیت غذایی» برای ایران یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. جهان وارد مرحله‌ای شده است که تغییرات اقلیمی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، امنیت غذایی را به یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده امنیت ملی کشورها تبدیل کرده‌اند. تولید جهانی بسیاری از محصولات راهبردی به مرز ظرفیت خود نزدیک شده و هم‌زمان، تقاضای جهانی در حال افزایش است؛ وضعیتی که غذا را به ابزاری مؤثر در معادلات قدرت و فشار سیاسی بدل کرده است.

معماری نوین امنیت غذایی بر تولید درون‌زا، پایدار و منطبق با ظرفیت‌های واقعی آب، خاک و اقلیم استوار است و وابستگی راهبردی به واردات را ریسکی غیرقابل پذیرش تلقی می‌کند. این رویکرد بر سه اصل بنیادین بنا شده است: نخست آنکه امنیت غذایی، ستون خیمه امنیت ملی است؛ دوم آنکه مسئله اصلی کشاورزی، کمبود آب نیست، بلکه الگوی نادرست تولید و بهره‌وری پایین منابع است؛ و سوم آنکه هر اصلاح ساختاری تنها زمانی پایدار خواهد بود که برای بهره‌بردار اقتصادی‌تر و منطقی‌تر از وضعیت موجود باشد. در این چارچوب، تحول کشاورزی بیش از آنکه نیازمند منابع مالی جدید باشد، مستلزم بازنگری در حکمرانی و شیوه‌های تصمیم‌گیری راهبردی است.

 

 

.

 

 

نقشه راه استقرار معماری نوین امنیت غذایی

نقشه راه استقرار معماری نوین امنیت غذایی بر مجموعه‌ای از محورهای هم‌افزا استوار است: ارتقای مالکیت امنیت غذایی به سطح حکمرانی ملی؛ بازآرایی مغز علمی و سیاست‌ساز کشاورزی با تمرکز بر دانش راه‌حل‌محور؛ استقرار چرخه پیوسته سیاست‌گذاری، اجرا و پژوهش در قالب یک شبکه ملی هماهنگ؛ اصلاح حکمرانی بازار و ایجاد سازوکارهای پیش‌نگر تنظیم بازار مبتنی بر داده؛ و در نهایت، اقتصادی‌کردن کشاورزی از طریق توسعه کسب‌وکارهای منطقه‌ای متناسب با مزیت‌های سرزمینی.

در همین چارچوب، نسخه‌های عملیاتی محصول‌محور برای محصولات راهبردی از جمله خوراک دام، برنج، جو و گندم طراحی و اجرا می‌شود؛ نسخه‌هایی که هدف آن‌ها افزایش تولید مؤثر، کاهش مصرف آب و مدیریت پایدار وابستگی به واردات، بدون فشار بر منابع جدید کشور است.

این یادداشت برگرفته از «برنامه عملیاتی معماری نوین امنیت غذایی» است که توسط نویسنده در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است.”

انتهای پیام/

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *