به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی در رادیو گفتگو با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال آینده در امروز سه شنبه، اظهار کرد: امسال برای اولین بار بودجه به شکل صرفاً جداول و بدون بخش مجزای احکام و تبصرهها به مجلس ارائه میشود. این تغییر ساختاری که با ابتکار و پیگیری نمایندگان و حمایت ریاست مجلس محقق شده، پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در آئیننامه بودجه اعمال شده است.
مفتح در توضیح پیشینه این تغییر، گفت: در گذشته بودجه از دو بخش مجزای «تبصرهها» و «جداول» تشکیل میشد و تمرکز اصلی مجلس عمدتاً بر احکام و تبصرهها بود، در حالی که جداول بودجه که بیانگر ارقام واقعی درآمد و هزینه است، کمتر در صحن علنی مورد بررسی دقیق قرار میگرفت. حتی گاهی این جداول بدون رأیگیری مجلس تغییر میکرد. به اعتقاد وی، احکام بودجهای ضروری که ماهیت تکراری سالانه داشتند، در ماههای گذشته در قالب قوانین دائمی تصویب شدهاند و احکام خاص نیز میتوانند در طول سال در قالب طرح یا لایحه جداگانه به مجلس بیایند.
این کارشناس اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه ناموفق بودجه دو مرحلهای در دوره قبل، گفت: آن روش باعث طولانی شدن فرآیند بررسی، اتلاف وقت و از دست رفتن زمان اجرا میشد. در ساختار جدید، دولت مکلف شده است از ابتدای دیماه تنها جداول بودجه را ارائه دهد تا مجلس در فرصت سهماهه (تا پایان اسفند) با تمرکز کامل و بدون درگیریهای حاشیهای، اعداد و ارآمد و هزینه را به دقت بررسی کند.
لزوم در نظر گرفتن تورم و دستمزد متناسب با رشد قیمتها در بودجه
وی در پاسخ به سؤالی درباره ویژگیهای بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: قضاوت دقیق منوط به مطالعه لایحه نهایی است، اما اصول کلی بودجهریزی اقتضا میکند که تورم و حقوق و دستمزد متناسب با آن دیده شود و پیشبینی درآمدها واقعبینانه باشد. وی از مشکل سنتی بیشبرآورد درآمدها و کمبرآورد هزینهها در سالهای گذشته یاد کرد و تأکید نمود که هدف مجلس نزدیکتر کردن برآوردها به واقعیتهای اقتصادی است.
مفتح در خصوص امکان افزودن هزینههای جدید بدون منبع توسط نمایندگان در ساختار جدید توضیح داد: با حذف تبصرهها، این امکان به شدت محدود شده است. در این سیستم، هرگونه افزایش هزینه باید همراه با تعیین منبع درآمد مشخص یا کاهش از ردیف دیگری باشد و نمیتوان به سادگی تکالیف بیمنبع به بودجه تحمیل کرد.
وی درباره اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر رشد تنها دو درصدی حجم بودجه در شرایط تورم بالا نیز بیان کرد: به احتمال زیاد منظور ایشان رشد سرجمع بوده و ممکن است در بخشهای حساس مانند حقوق و دستمزد، افزایش متناسب با تورم در نظر گرفته شده باشد که پس از ارائه لایحه مشخص خواهد شد.
نماینده مجلس در پایان پیشبینی کرد: با حذف احکام و تمرکز بر جداول، زمان بررسی بودجه در مجلس نسبت به سالهای گذشته کوتاهتر خواهد شد.
نظرات کاربران