به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در دیدار با آیتالله حبیبالله شعبانی نماینده ولیفقیه در استان همدان، بر لزوم اصلاح نظام اداری کشور با تمرکز بر خطوط عملیاتی، رضایت مردم و تقویت پاسخگویی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به تصویب شورایعالی اداری رسیده و ابلاغ شده است.
وی افزود: یک برنامه منسجم برای تحول اداری در کشور داریم، اما به این جمعبندی رسیدهایم که بخش قابل توجهی از چالشهای نظام اداری، بهویژه در حوزه کمبود نیروی انسانی و کارآمدی فرآیندها، در استانها و بهویژه در خطوط عملیاتی وجود دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به کمبود نیرو در برخی شهرستانها و واحدهای اجرایی نیز اظهار کرد: در سالهای گذشته، در برخی ستادهای مرکزی انباشت نیروی انسانی شکل گرفته، در حالی که در خطوط عملیاتی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، با کمبود نیرو مواجه هستیم و همین موضوع یکی از دلایل نارضایتی مردم از خدمات اداری است.
رفیعزاده تأکید کرد: معیار ارزیابی یک نظام اداری روان و کارآمد، نه اسناد و برنامههای نوشتهشده، بلکه رضایت مردم در هنگام مراجعه به ادارات است؛ اینکه فرآیندها درست انجام شود، پاسخگویی مناسب باشد، بیاحترامی صورت نگیرد و زمینههای فساد به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه کارمندان صف و خطوط عملیاتی، تصویر واقعی دولت و حاکمیت در ذهن مردم را میسازند، گفت: نوع برخورد و کیفیت ارائه خدمت در ادارات، مبنای قضاوت مردم درباره دولت و نظام است، نه شخص کارمند یا یک اداره خاص.
معاون رئیسجمهور از راهاندازی سامانه فوریتهای اداری (فواد 128) در استان همدان خبر داد و افزود: این سامانه که پیش از این بهصورت پایلوت در چند استان اجرا شده، با هدف نظارت، ارزیابی و اصلاح نظام اداری بر اساس نظر مستقیم مردم راهاندازی شده و نگاه آن بههیچوجه مچگیرانه نیست، بلکه رویکردی اصلاحی و بهبودمحور دارد.
وی عنوان کرد: در کنار این سامانه، کلینیک بهبود عملکرد نیز پیشبینی شده تا فرآیندهای آزاردهنده و ناکارآمد از نگاه مردم شناسایی و متوقف یا اصلاح شود؛ چرا که تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد مشکل اصلی نظام اداری، کمبود قانون و مقررات نیست، بلکه ضعف در اجرا و پیگیری است.
رفیعزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر شنیدن صدای مردم گفت: تمام تلاش دولت این است که هر تصمیم و اصلاحی، آثار و نتایج ملموس و مثبت برای مردم داشته باشد. توجه به معیشت و رضایت عمومی، محور اصلی اقدامات دولت چهاردهم است.
معاون رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد که اصلاحات اداری و اقتصادی آغازشده، با اتکال به خداوند متعال، منجر به افزایش رضایتمندی مردم و تحقق اهداف عدالتمحور دولت شود.
انتهای پیام/
نظرات کاربران