سهم بالای شرکت‌های دولتی از بودجه/بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه، گفت: منابع بودجه‌ای کشور از محل‌هایی مانند نفت، مالیات، صندوق توسعه ملی و حقوق ورودی گمرکات تأمین می‌شود که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بخش حقوق گمرکی، شاهد افزایش قابل توجهی بوده‌ایم، در حالی که بخش عمده مصارف به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند.

وی افزود: در جریان بررسی لایحه بودجه، موضوع مهمی رخ داد؛ دولت در میانه بررسی‌ها نرخ جدید ارز را اعلام و آن را به‌عنوان نرخ یکپارچه اعمال کرد. این در حالی بود که لایحه بودجه در ابتدا بر اساس نرخ تدبیری 8 هزار و 500 تومان ارائه شده بود، اما با اعمال نرخ جدید، تمامی نهاده‌ها، کالاهای اساسی و محصولات با ارقام جدیدی مواجه شدند که همین موضوع موجب تغییر محسوس اعداد و ارقام بودجه شد.

ابراهیمی با بیان اینکه کل بودجه کشور در سال 1405 حدود 14 هزار و 441 همت است، تصریح کرد: از این میزان، حدود 5 هزار و 954 همت مربوط به بودجه عمومی و 8 هزار و 896 همت مربوط به شرکت‌های دولتی است. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی همچنان سهم بالایی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و زیان آن‌ها عملاً از منابع عمومی و بودجه دولت جبران می‌شود؛ موضوعی که نه مورد نظر مجلس است و نه با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هم‌خوانی دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس، دو شاخص اساسی را به‌عنوان معیار بررسی بودجه در نظر گرفتیم؛ نخست حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش گرانی، و دوم پرهیز از تشدید رکود اقتصادی که متأسفانه کشور به‌ویژه در سال 1404 با آن مواجه بوده است.

وی با اشاره به اولویت‌های مجلس در بررسی بودجه، افزود: حوزه امنیت و تجهیزات نظامی با توجه به تهدیدات مستمر دشمن، معیشت و سفره مردم، بهداشت و درمان و همچنین مباحث فرهنگی از جمله اولویت‌های اصلی مجلس در فرآیند بررسی و تصویب بودجه بوده است.

ابراهیمی با اشاره به جزئیات بررسی لایحه بودجه در مجلس، اظهار کرد: لایحه بودجه سال آینده به استناد ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات کلی و مهمی در آن به تصویب رسید که ناظر بر ضرورت‌های اساسی کشور است.

افزایش 21 تا 43 درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای مصوب در بودجه، توجه جدی به معیشت خانوارها و دریافتی حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته بود. بر این اساس، میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان که در لایحه دولت به‌طور متوسط 20 درصد پیش‌بینی شده بود، با نظر مجلس اصلاح و در بازه 21 تا 43 درصد به تصویب رسید؛ به‌طوری که حداکثرحقوق تا 43 درصد و حداقل حقوق تا 21 درصد افزایش خواهد یافت.

ابراهیمی تصریح کرد: در همین راستا، برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات نیز افزایش حقوق با ارقام پایین‌تر پیش‌بینی شد و دریافتی آن‌ها تا سقف 40 میلیون تومان از مالیات معاف شد که این موضوع کمک مؤثری به حقوق‌بگیران این بخش‌ها خواهد بود. موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز به‌طور جدی در بودجه دیده شده و منابع لازم برای اجرای آن تأمین شده است. همچنین سهم 30 درصدی سال پایانی اجرای همسان‌سازی در سال 1405 در نظر گرفته شد و با توجه به افزایش‌های 21 تا 43 درصدی، منابع مورد نیاز این بخش نیز لحاظ شده است که از این جهت، شرایط مناسبی برای حقوق‌بگیران فراهم شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به الزامات قانونی بالادستی، اظهار کرد: مجلس در بررسی بودجه، خود را متعهد به اجرای الزامات قانونی مندرج در قوانین بالادستی می‌داند؛ از جمله تکالیف دولت در قانون برنامه پیشرفت کشور، الزامات قانونی در حوزه مسکن، حمایت از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، اجرای قوانین مرتبط با جوانی جمعیت و فرزندآوری و همچنین تکالیف دولت در پرداخت یارانه‌ها که همگی به‌عنوان وظایف قانونی دولت در بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

960 همت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شد

وی با تشریح بخش دیگری از مصارف و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 1405، افزود: از محل بودجه سال آینده، حدود 960 همت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده است. بر اساس این مصوبه، کالابرگ به‌صورت ماهانه و به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر پرداخت می‌شود و نکته مهم این است که در صورت افزایش قیمت‌ها، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن قابل تعدیل و افزایش خواهد بود.

ابراهیمی ادامه داد: علاوه بر این، در هر شش‌ماهه حدود 300 همت برای پرداخت یارانه نقدی پیش‌بینی شده است. در همین راستا، اصلاحاتی در نحوه پرداخت یارانه دهک‌ها صورت گرفت و مقرر شد با بازنگری و خوشه‌بندی چهارگانه، ممیزی دقیقی از میزان درآمد و توان مالی افراد انجام شود تا افرادی که از توان مالی بالایی برخوردارند، از دریافت یارانه و کالابرگ حذف شوند. این اقدام منجر به صرفه‌جویی حدود 150 همت منابع خواهد شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حمایت معیشتی اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز حدود 100 همت اعتبار پیش‌بینی شده که با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک‌تر شدن سفره مردم، رقم قابل توجه و مؤثری است.

وی با اشاره به حوزه سلامت تصریح کرد: برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی از جمله شیرخشک، حدود 3.5 میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده است که عملاً دارو با همان نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان تأمین می‌شود یا مابه‌التفاوت آن از طریق شرکت‌های بیمه جبران خواهد شد.

مجوز مجلس برای به‌کارگیری 10 هزار معلم جدید

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان بیان کرد: همچنین حدود 990 همت برای حمایت از تولید آرد و نان و پشتیبانی از بخش کشاورزی با هدف تأمین روزی و معیشت مردم پیش‌بینی شده است. در کنار آن، اعتبارات مشخصی برای توسعه روستاها، محرومیت‌زدایی و مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد.

وی افزود: دو اقدام مهم دیگر نیز در بودجه به تصویب رسید؛ نخست، مجوز مجلس برای به‌کارگیری 10 هزار معلم جدید از محل نیروهای حق‌التدریس، نهضتی و بخشی از بازنشستگان، و دوم، اختصاص 7.5 همت برای مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال‌های 1401 و 1402 که همسان‌سازی حقوق آن‌ها اجرا نشده بود؛ مطالبه‌ای که حدود 50 هزار نفر از فرهنگیان کشور را دربر می‌گیرد.

ابراهیمی با اشاره به تسهیلات حمایتی عنوان کرد: برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدود 370 همت اعتبار پیش‌بینی شده و برای اشتغال‌زایی نیز حدود 130 همت در نظر گرفته شده که رقم مناسبی برای تقویت بازار کار محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و امداد نیز، با توجه به نیازهای ایجادشده، خرید 4 هزار دستگاه آمبولانس به تصویب رسید و برای این منظور 21 همت اعتبار اختصاص یافت. همچنین حدود 50 همت برای توسعه راه‌ها پیش‌بینی شد و سهمیه سوخت رایگان برای سال آینده جهت اجرای پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها لحاظ شده است.

خودروهای با ارزش بیش از 7.5 میلیارد تومان مشمول مالیات شدند

ابراهیمی با اشاره به دیگر اصلاحات و مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، عنوان کرد: در حوزه خودروهای لوکس، پیشنهادی از سوی دولت ارائه شده بود که پس از بررسی در مجلس اصلاح شد و بر اساس مصوبه نهایی، خودروهای با ارزش بیش از 7.5 میلیارد تومان مشمول مالیات شدند که میزان و نحوه اجرای آن مطابق سازوکار تعیین‌شده از سوی دولت انجام خواهد شد.

وی افزود: برای حمایت از مدیریت شهری، 50 همت اوراق مشارکت در اختیار شهرداری‌ها جهت توسعه شهرها پیش‌بینی شد که شامل کلان‌شهرها نیز می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهری ایفا کند.

ابراهیمی با اشاره به الزامات زیست‌محیطی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون هوای پاک، تعرفه گمرکی خودروهای برقی و هیبریدی بدون تغییر و در همان سطح 4 درصد حفظ شد تا ضمن کاهش آلایندگی، زمینه ایجاد رقابت در تولید خودرو و توسعه فناوری‌های پاک در کشور فراهم شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه حمایت‌های اجتماعی و جمعیتی، یارانه خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، دو برابر شد که این مصوبه در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسید.

اختصاص 20 درصد از اعتبارات مدیریت بحران کشور به حوزه پیشگیری

وی با اشاره به یکی از مطالبات قدیمی حوزه سلامت، بیان کرد: برای نخستین‌بار، قانون تأمین اجتماعی به‌طور کامل شامل دستیاران علوم پزشکی شد و این گروه از بیمه درمانی و بازنشستگی برخوردار شدند. این مصوبه، مشکل حدود 20 هزار نفر از دستیاران را که سال‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌بردند، برطرف کرد.

ابراهیمی بیان کرد: یکی دیگر از مصوبات مهم بودجه، اختصاص 20 درصد از اعتبارات مدیریت بحران کشور به حوزه پیشگیری از بحران و جبران خسارت‌ها بود که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت بهتر شرایط بحرانی در کشور ایفا کند.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به بخش انرژی و کالاهای اساسی در بودجه، اظهار کرد: آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که کشور توانسته ظرفیت صادرات نفت خود را حفظ کند و در حال حاضر امکان تولید تا حدود 4 میلیون بشکه در روز وجود دارد که بخشی از آن صرف مصرف داخلی در حوزه‌هایی همچون بنزین، نفت و گاز، مصارف خانوارها و بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود و میزان صادرات نفت کشور نیز در حدود یک میلیون و 770 هزار بشکه در روز تثبیت شده است.

وی افزود: در لایحه بودجه، قیمت پیشنهادی هر بشکه نفت 53 دلار در نظر گرفته شده که با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و شرایط موجود بازار جهانی، عددی حساس و تعیین‌کننده است و لازم است دولت در نحوه هزینه‌کرد و مدیریت این منابع دقت ویژه‌ای داشته باشد.

ابراهیمی تصریح کرد: با پیگیری‌ها و فشار نظارتی مجلس برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی، طی ماه‌های اخیر حدود 6.5 میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که رقم قابل توجهی است و می‌تواند در توسعه کشور و جبران بخشی از مشکلات اقتصادی اثرگذار باشد؛ رقمی که از سوی بانک مرکزی نیز اعلام و تأیید شده است.

یارانه 504 همتی برای نان و خرید تضمینی گندم

وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی مردم، افزود: در بخش گندم و نان که دغدغه جدی مردم است، رقم پیشنهادی دولت در ابتدا حدود 298 همت بود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی، این رقم با مصوبه مجلس به حدود 504 همت افزایش یافت. بر این اساس، یارانه گندم در سال آینده نیز برقرار خواهد بود و خرید تضمینی گندم از کشاورزان با حمایت دولت ادامه می‌یابد.

ابراهیمی عنوان کرد: برای خرید حدود 10 میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی برنامه‌ریزی شده و خوشبختانه وضعیت تولید گندم کشور امسال مناسب است و از این جهت نگرانی خاصی برای تأمین نان مردم در سال آینده وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای بودجه اظهار کرد: نظارت در کشور تنها محدود به یک نهاد نیست، بلکه در چند سطح انجام می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم وظیفه قانون‌گذاری دارد و هم نظارت، که این نظارت از مسیر کمیسیون‌های تخصصی، اصل نود قانون اساسی و دیوان محاسبات کشور صورت می‌گیرد. دیوان محاسبات نیز، با بررسی نحوه مصرف اعتبارات دستگاه‌ها، گزارش‌های تخلف یا صحت عملکرد را در اختیار مجلس قرار می‌دهد تا در صورت لزوم پیگیری قانونی انجام شود. علاوه بر مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان دو بازوی نظارتی مهم، بر اجرای دقیق و درست مصرف منابع نظارت دارند تا از انحراف در هزینه‌کرد بیت‌المال جلوگیری شود.

وی افزود: نکته اصلی در اجرای بودجه، جدیت دولت در تأمین منابع و مدیریت مصارف است، زیرا بودجه کشور تنها مربوط به دولت نیست، بلکه بودجه سه قوه و در واقع سفره مردم را در یک سال مالی مشخص می‌کند. دولت باید درآمدهای پیش‌بینی‌شده از منابعی همچون صندوق توسعه ملی، صادرات نفت، حقوق گمرکی و مالیات‌ها را وصول کند و بر تخصیص منابع به بخش‌های مختلف شامل یارانه‌ها، تسهیلات ازدواج و مسکن و سایر مصارف عمومی نظارت داشته باشد.

ابراهیمی درباره نرخ ارز و نهاده‌های دامی عنوان کرد: در حال حاضر، نرخ مبنای تخصیص ارز در مرکز مبادله طلا و ارز حدود 123 تومان است که دولت رسماً آن را اعلام نکرده، اما مبنای توزیع ارز برای نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو قرار داده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت کشور، دولت موظف است به‌تدریج به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند، با حمایت‌های یارانه‌ای و غیریارانه‌ای، نه با تصمیم ناگهانی پیش از اعلام نهایی مجلس.

افزایش ناگهانی هزینه‌ها، فشار سنگین بر دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان

نائب رئیس کمیسیون تلفیق نسبت به وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌ها نیز هشدار داد و اظهار کرد: اکنون مشکل اصلی در حوزه تولید دام و کشاورزی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است؛ چه در بخش‌های صنعتی و چه در دامداری و مرغداری. به طور مثال قیمت جو دامی که تا مدتی پیش حدود 11 هزار و 300 تومان بود، امروز از 43 هزار تومان عبور کرده است، همچنین قیمت کنجاله که قبلاً بین 15 تا 16 هزار تومان بود، اکنون به حدود 55 هزار تومان افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد هزینه تأمین خوراک دام و طیور عملاً سه تا چهار برابر شده است.

وی افزود: قبلاً تأمین یک کامیون خوراک دام شاید حدود 500 میلیون تومان نقدینگی نیاز داشت، اما امروز همان میزان خوراک، بین 1.5 تا 2 میلیارد تومان منابع مالی می‌طلبد. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، فشار سنگینی بر دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان وارد کرده است که با پیگیری و فشار مجلس، دولت ناچار شد بسته‌های حمایتی تأمین نقدینگی تعریف کند؛ بر این اساس، 70 هزار میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی برای تأمین نهاده‌های دامی در اختیار مرغداران، دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گرفت. همچنین 70 هزار میلیارد تومان دیگر برای حمایت از بخش صنعت و معدن پیش‌بینی شد تا واحدهای تولیدی بتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند.

ابراهیمی ادامه داد: علاوه بر این، حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع بانکی از طریق 15 بانک برای پوشش سایر بخش‌ها در نظر گرفته شد تا آثار ناشی از تغییر نرخ ارز تا حدی جبران شود. تغییر نرخ ارز از 28 هزار و 500 تومان به حدود 123 هزار تومان به معنای افزایش 3.5 تا 4 برابری هزینه‌هاست که مستقیماً روی قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد.

وی بیان کرد: تأکید جدی مجلس به دولت این بود که کالابرگ و یارانه‌ها به‌درستی اجرا شود و برخی نهاده‌ها و اقلام اساسی همچنان تحت حمایت‌های دولتی باقی بمانند تا فشار افزایش قیمت‌ها و تورم به مردم منتقل نشود، اما متأسفانه در برخی موارد این تأکیدها به‌طور کامل اجرایی نشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به ضرورت پیش‌بینی و پیشگیری از بحران‌های غذایی اظهار کرد: تجربه بحران‌های کوتاه‌مدت نشان داد که حتی در بازه‌ای محدود، مانند شرایط جنگی 12روزه، تأمین نان و کالاهای اساسی می‌تواند با اختلال مواجه شود. در چنین شرایطی، صف‌های نانوایی‌ها، کمبود برخی اقلام غذایی از جمله حبوبات و مواد مصرفی خانوارها کاملاً مشهود بود و اگر این وضعیت به جای چند روز، به چند هفته یا چند ماه ادامه پیدا می‌کرد، شرایط بسیار سخت‌تری رقم می‌خورد. بر همین اساس، طرح تاب‌آوری امنیت غذایی در شرایط بحرانی و جنگ در مجلس به تصویب رسید که هدف آن پیشگیری از بحران، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخل و تسهیل واردات در مواقع ضروری است. این طرح پس از طی مراحل نهایی در شورای نگهبان هرچه سریع‌تر وارد فاز اجرایی شود تا کشور از نظر امنیت غذایی به ثبات برسد.

ابراهیمی درباره افزایش حقوق و کنترل قیمت کالاهای اساسی عنوان کرد: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب‌سازی دریافتی کارکنان با افزایش هزینه‌ها انجام شد و در همین چارچوب، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تا حدود 43 درصد پیش‌بینی و اعمال شد. در مقابل، مجلس تأکید داشت که قیمت کالاهای اساسی یارانه‌ای کنترل شود تا فشار مضاعفی به خانواده‌ها وارد نشود و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.

حقوق گمرکی 4 درصدی خودروهای برقی و هیبریدی

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت بودجه سال آینده با بودجه سال جاری اظهار کرد: در بودجه سال آینده، افزایش چشمگیری در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی نشده، اما تلاش شده است از محل مولدسازی دارایی‌ها و فروش دارایی‌های مالی، منابع لازم برای توسعه کسب‌وکار، اشتغال‌زایی و پروژه‌های عمرانی تأمین شود. فعال شدن پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در بخش ساختمان می‌تواند صدها رشته شغلی را به حرکت درآورد و به رونق اقتصادی کمک کند.

وی افزود: دولت در ابتدا رقم 600 همت برای این بخش پیشنهاد داده بود که با اصلاحات مجلس و استفاده از ظرفیت‌های مالی، تلاش شد حجم پروژه‌های عمرانی افزایش یابد. به طور کلی، بودجه سال آینده حدود 4 درصد رشد نسبت به امسال دارد و برآورد مجلس این است که در صورت تحقق منابع، اجرای آن با مشکل جدی مواجه نخواهد شد.

ابراهیمی با اشاره به منابع درآمدی بودجه عنوان کرد: صادرات نفت همچنان ادامه دارد و با وجود فشارهای خارجی، به‌ویژه در حوزه محدودسازی ارز، کشور توانسته از مسیرهای مختلف منابع ارزی خود را وصول کند. در حوزه مالیات نیز رویکرد مجلس افزایش فشار بر مؤدیان فعلی نیست، بلکه گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته تا عدالت مالیاتی محقق شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات مهم حوزه واردات و گمرک پرداخت و اظهار کرد: حقوق گمرکی خودروهای برقی و هیبریدی همچنان 4 درصد باقی ماند و اجازه واردات 50 هزار دستگاه خودروی پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی صادر شد تا رقابت در بازار خودرو افزایش یابد.

ابراهیمی عنوان کرد: همچنین حقوق گمرکی گوشی‌های همراه در بازه 600 تا 900 یورو 15 درصد و برای بالای 900 یورو 30 درصد تعیین شد. همچنین برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو و اقلام حیاتی، حقوق گمرکی دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک و گندم به حدود یک درصد کاهش یافت و آمبولانس‌ها به‌طور کامل از پرداخت حقوق گمرکی معاف شدند.

وی با اشاره به مدیریت مصرف انرژی افزود: یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس، اجرای گواهی صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز بود؛ به‌گونه‌ای که مشترکان پرمصرف مشمول جریمه می‌شوند و مشترکانی که مصرف خود را پایین‌تر از الگو نگه دارند، از پاداش و کاهش هزینه قبوض برخوردار خواهند شد. این مصوبه می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف و کاهش فشار بر منابع انرژی کشور ایفا کند.

تلاش برای تکمیل پروژه آزادراه اراک – خرم‌آباد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه بودجه و پروژه‌های عمرانی استان مرکزی اظهار کرد: بنده به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون، به‌صورت مستمر با رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ارتباط بوده‌ام و اطلاعات و مسائل استان به‌طور منظم منتقل و پیگیری شده است. با وجود تمرکز بودجه بر نگاه کلان، توانستیم چند مصوبه مهم و اثرگذار برای استان مرکزی اخذ کنیم. از جمله، دو پروژه مهم به‌عنوان پروژه ملی به سبد طرح‌های استان اضافه شد.

وی افزود: نخست، پروژه مرکز اورژانس هوایی غرب کشور در سردشت که هم ماده 26 و هم ماده 20 آن به تصویب رسید و حدود 157 همت (157 هزار میلیارد تومان) اعتبار برای آن پیش‌بینی شد. این پروژه به‌عنوان پروژه ملی تعریف شده تا بتواند به‌صورت مستمر از ردیف‌های ملی برای استان جذب اعتبار داشته باشد. پروژه دوم، ساختمان 220 نفره دانشگاه علوم پزشکی است که با اعتباری در حدود 70 تا 80 میلیارد تومان به‌عنوان پروژه ملی به طرح‌های استان اضافه شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با اشاره به آزادراه اراک – خرم‌آباد اظهار کرد: با وجود برخی اشکالات دولت در ابتدا، در نهایت اعتبار مناسبی برای این پروژه مصوب شد. ساخت این آزادراه به‌صورت 30 درصد دولتی و 70 درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود. این مسیر، تنها قطعه باقی‌مانده از کریدور بندر امام خمینی(ره) در خوزستان تا استان مرکزی است و نقش کلیدی در اتصال به کنارگذر شمالی اراک و توسعه صنایع پتروشیمی منطقه خواهد داشت.

وی درباره کنارگذر شمالی اراک بیان کرد: طول این مسیر حدود 50 کیلومتر است که 40 کیلومتر آن تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. با تکمیل تقاطع‌های مهم از جمله مالک‌آباد، از ورود خودروهای سنگین به داخل شهر جلوگیری می‌شود و روزانه حدود 15 هزار وسیله نقلیه سنگین از مسیرهای جایگزین عبور خواهند کرد که این موضوع نقش مؤثری در کاهش ترافیک و آلودگی هوای اراک دارد.

ابراهیمی به اعتبارات تخصیص‌یافته از محل توازن منطقه‌ای نیز اشاره کرد و افزود: در این بخش، 150 میلیارد تومان برای فوریت‌های پزشکی اختصاص یافت. همچنین برای تکمیل پروژه‌های دانشگاه اراک شامل آمفی‌تئاتر و ساختمان‌های آموزشی، 70 میلیارد تومان هزینه شد. با پیگیری‌های انجام‌شده، 88 میلیارد تومان برای موزه بزرگ اراک و 55 میلیارد تومان برای مرکز فرهنگ و موزه دفاع مقدس پیش‌بینی شد.

وی ادامه داد: در حوزه زیرساختی، آبرسانی از کمال‌آباد به اراک با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت و برای مرحله فعلی راه اراک – خرم‌آباد نیز 683 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شد. در مجموع، با اضافه شدن ردیف‌هایی از جمله 278 همت مربوط به پروژه‌های ملی در مسیرهای خلیج فارس، همدان و خمین، سهم عمرانی استان مرکزی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. همچنین پس از چند سال پیگیری، مجوز احداث دبیرستان سمپاد دخترانه اخذ شد و این موضوع امروز نیز با حضور مسئولان برای دانش‌آموزان پیگیری شد. 

مصرف برق در صنایع آلومینیوم‌سازی استان حدود 300 مگاوات است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: در پی سؤالات مطرح‌شده از وزیر نیرو و وزیر نفت، صورت‌جلسه و توافق‌نامه‌ای میان دو وزیر به امضا رسید که بر اساس آن، تغییر سیستم سوخت نیروگاه‌ها و تأمین پایدار گاز تعهد شده است. این توافق‌نامه، امیدواری جدی برای بهبود وضعیت آلودگی هوا ایجاد کرده است.

وی افزود: علاوه بر این، 127 میلیارد تومان اعتبار برای محدوده نیروگاه به سمت سمنگان، توسعه فضای سبز، احیای اراضی تاریخی و تقویت تالاب و کویر میقان پیش‌بینی شد که نقش مهمی در تولید اکسیژن و کاهش آلودگی هوا خواهد داشت. همچنین رایزنی‌هایی با پارک علم و فناوری درباره استفاده از ظرفیت اعتبارات مالیاتی نیروگاه و پالایشگاه‌ها برای حل مسائل زیست‌محیطی انجام شده که در صورت نهایی شدن، می‌تواند به یک اقدام ماندگار در استان تبدیل شود.

ابراهیمی با تأکید بر چالش‌های زیرساختی و مسائل صنعتی استان مرکزی اظهار کرد: متأسفانه برخی پروژه‌های مهم در استان به دلیل عدم تخصیص کافی منابع ریالی و ارزی با مشکلاتی مواجه هستند. از جمله، پروژه واحد آندسازی آلومینیوم‌ اراک که پیشرفت آن حدود 70 درصد است اما هنوز تأمین منابع برق و انرژی موردنیاز آن به نتیجه نرسیده است، مصرف برق در صنایع آلومینیوم‌سازی استان حدود 300 مگاوات تخمین زده شده است که در حال حاضر، بخش قابل توجهی از این نیاز به روش‌های مختلف تأمین شده است؛ با این حال، باقی‌مانده نیاز انرژی بر اساس ضوابط خرید برق مازاد از شبکه تأمین می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش آلودگی هوا و توسعه فضای سبز در استان تصریح کرد: فشارهای ناشی از آلودگی و چالش‌های محیط‌زیستی سبب شد کارگروه ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شود. در همین راستا، توجه ویژه‌ای به توسعه فضای سبز و احیای تالاب میقان و کویر تاریخی اراک به وسعت 800 هکتار صورت گرفته و اعتبار 127 میلیارد تومانی برای این اقدام اختصاص یافته است که هدف آن کمک به تولید اکسیژن و کاهش آلودگی در منطقه است.

وی افزود: در حوزه تامین منابع ریالی و ارزی برای برخی صنایع و پروژه‌های مهم، مشکلاتی وجود داشته است. پروژه‌هایی که نیازمند ثبت سفارش منابع ارزی از بانک مرکزی بودند، با چالش‌هایی در روند اجرایی روبه‌رو شده‌اند که بخشی از این چالش‌ها شامل تأمین اعتبارات برای واردات تجهیزات صنعتی و ثبت سفارش‌هایی به میزان دو میلیون دلار بوده است که با پیگیری‌های انجام شده تا حدودی مرتفع شده است.

ابراهیمی با اشاره به مسئله نیروگاه‌ شازند بیان کرد: نیروگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی، در این دوره مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. طبق توافق انجام شده میان وزرای نیرو و نفت، بخشی از سیستم‌ سوخت نیروگاه‌ها باید به گاز طبیعی تغییر پیدا کند تا از مصرف مازوت جلوگیری شود و آلودگی هوا کاهش پیدا کند. در صورت عدم اجرای این توافق، نیروگاه‌ها بعد از مصرف سهمیه گاز خود ناچار خواهند بود که تولید مازوت را از چرخه خارج کنند و در این صورت، ظرفیت تولید به جای چهار واحد، به دو واحد کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت فرودگاه اراک اظهار کرد: فرودگاه اراک با توجه به ظرفیت‌های بالای منطقه مرکزی، هنوز فرصت‌های کافی برای شکوفایی و توسعه خود پیدا نکرده است. ایجاد دهکده لجستیک در کنار فرودگاه نیز یکی از خواسته‌های دیرینه استان بوده که اکنون در مراحل نهایی برای جذب سرمایه‌گذاری قرار دارد. این دهکده می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه مهم در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی استان نقش‌آفرین باشد و به رشد اقتصادی منطقه کمک کند.

ابراهیمی ادامه داد: توسعه خطوط ریلی، هوایی و جاده‌ای در استان، علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان، می‌تواند به افزایش درآمد استان و رونق اقتصادی صنعت‌های وابسته به حمل‌ونقل منجر شود. نمایندگان استان با جدیت تمام این مسائل را از دولت و وزارتخانه‌های مسئول پیگیری کرده و امیدوارند که به زودی شاهد تحول اساسی در زیربناهای استان باشند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: از سال گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده، فرصتی از محل تسهیلات بانک کشاورزی برای استفاده از پنل‌های خورشیدی در چاه‌های کشاورزی، به‌ویژه چاه‌های مشاع و هشت‌نفره، فراهم شد که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی افزود: در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان بانک کشاورزی، جهاد کشاورزی و شرکت توزیع برق، حدود 70 درصد منابع مالی این طرح از محل تسهیلات بانکی و 30 درصد از آورده متقاضیان تأمین شد. این روند همچنان ادامه دارد و چاه‌هایی که وارد این طرح شده‌اند، در زمره واحدهای قطع‌نشدنی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این الگو، حدود 80 درصد برق مورد نیاز توسط خود بهره‌برداران تولید و 20 درصد باقی‌مانده توسط دولت تأمین می‌شود. این موضوع علاوه بر جلوگیری از قطع برق، امکان فروش برق مازاد به شبکه را نیز فراهم کرده و به یک کسب‌وکار مکمل برای کشاورزان تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، یک واحد 10 کیلوواتی می‌تواند از محل فروش برق مازاد، درآمد قابل‌توجهی ایجاد کند.

تخصیص 30 همت منابع به صندوق بخش کشاورزی استان مرکزی

ابراهیمی با اشاره به آغاز عملیاتی این طرح بیان کرد: اجرای این برنامه از تیرماه سال گذشته آغاز شد و پیش از آنکه مسئله ناترازی انرژی به‌صورت جدی در استان مطرح شود، این ظرفیت در استان مرکزی فعال شد. نتیجه این اقدام، قرار گرفتن بسیاری از واحدهای کشاورزی در فهرست واحدهای بدون محدودیت برق بوده است.

وی به تقویت منابع مالی بخش کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، 12 همت منابع به صندوق بخش کشاورزی تزریق شد و امسال این رقم به 30 همت افزایش یافت. همچنین کفایت سرمایه بانک کشاورزی با افزایش حدود 70 همتی تقویت شد که این اقدام زمینه افزایش تسهیلات و حمایت‌های مالی از کشاورزی استان را فراهم کرد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: هر خدمتی که در سطح ملی انجام شده، تلاش کرده‌ایم سهم استان مرکزی به‌طور کامل دیده شود. در مجموع، از محل پروژه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای مختلف، 1.7 همت به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان افزوده شده است. این افزایش از محل اعتبارات عمرانی ملی و منابع خاص بحران و توازن منطقه‌ای محقق شده است. در مجموع سهم اعتبارات استان مرکزی از مجموع اعتبارات ملی 1.8 درصد است؛ رقمی که حتی در مقایسه با برخی استان‌های هم‌سطح یا کم‌جمعیت‌تر نیز پایین است.

انتهای پیام/711/