به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، در عصر حاضر و با گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای اینترنتی، انتشار اخبار و اطلاعات به سرعت انجام میشود. این فضا فرصتهای زیادی برای اطلاعرسانی ایجاد کرده، اما همزمان مخاطرات جدی نیز به همراه دارد. انتشار اخبار نادرست یا شایعه میتواند نهتنها موجب تشویش اذهان عمومی شود، بلکه اعتماد مردم به نهادها و نظام اقتصادی و اجتماعی را نیز تضعیف کند. کارشناسان قضایی بارها هشدار دادهاند که کاربران فضای مجازی باید پیش از فوروارد یا انتشار هر خبری، صحت و منبع آن را بررسی کنند تا مرتکب جرم نشر اکاذیب یا افترا نشوند.
به گفته علیرضا شعبانی، کارشناس مسائل قضایی، مرز بین تحلیل، نقد و شایعه در فضای مجازی بسیار باریک است و انتشار اخبار کذب با قصد اضرار به دیگران یا تشویش اذهان عمومی، حتی بدون ایجاد ضرر واقعی، جرم محسوب میشود. قانونگذار با تعیین مقررات مشخص در ماده 746 و ماده 697 قانون مجازات اسلامی، انتشار اکاذیب و نسبت دادن جرم به افراد بدون اثبات را قابل پیگرد دانسته و به کاربران و مدیران کانالها و صفحات مجازی هشدار میدهد که رعایت سواد رسانهای و دقت در انتشار محتوا، اهمیت ویژهای در حفظ امنیت روانی و اعتماد عمومی دارد.
علیرضا شعبانی کارشناس مسائل قضایی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به موضوع مهم نشر اکاذیب و افترا در فضای مجازی اظهار کرد: تصور کنید ساعت 11 شب است و یک روز پرتنش اقتصادی را پشت سر گذاشتیم، بازار ارز نوسانات شدید داشته، اخبار منطقهای و بینالمللی پر از تحلیلهای ملتهب است و مردم ذهنی خسته و دلهایی نگران دارند. در چنین فضایی، یک کانال تلگرامی کوچک یک پیام منتشر میکند که محتوای آن این است: بانکها از فردا محدودیت برداشت خواهند گذاشت و جنگ تا 72 ساعت آینده آغاز میشود؛ هر کس پول دارد، امشب آن را نقد کند. پیام کوتاه، قاطع و ساده است اما دقیقاً نقطه ضعف مردم یعنی اضطراب و نگرانی را هدف گرفته است.
شعبانی ادامه داد: این پیام ظرف یک ساعت هزاران بار فوروارد میشود، در برخی محلهها صف خودپردازها طولانی میشود و قیمت دلار در معاملات فردایی به شدت بالا میرود. خانوادهها و جوانان تحت فشار و نگرانی هستند، اما دو روز بعد مشخص میشود که خبر کاملاً دروغ بوده است. حالا سوال اینجاست که آیا این یک شایعه بیضرر بوده یا رفتار مجرمانهای رخ داده است؟ پاسخ قانون روشن است.
ماده 746 قانون مجازات اسلامی؛ وقتی انتشار اخبار دروغ جرم است
کارشناس قضایی تسنیم توضیح داد: ماده 746 قانون مجازات اسلامی در بخش جرائم رایانهای بیان میکند که اگر کسی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی مطالب دروغ منتشر کند و قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی داشته باشد، جرم نشر اکاذیب محقق میشود، حتی اگر ضرر واقعی اثبات نشود. این ماده تنها به فضای مجازی اشاره دارد؛ یعنی انتشار پیامهای دروغ در تلگرام، اینستاگرام، توییتر، واتساپ و سایر شبکهها میتواند مشمول این قانون باشد.
وی با اشاره به مثال فوق گفت: در این مثال، پیام کانال تلگرام منتشر شد، خبر کذب بود و اذهان عمومی مشوش شد؛ بنابراین تمام ارکان جرم نشر اکاذیب محقق شده است. اما همه چیز به این سادگی نیست. باید بین تحلیل، نقد و شایعه تفاوت قائل شویم. مثلاً اگر کسی بگوید با توجه به شرایط منطقه و تجربه سالهای گذشته، احتمال افزایش قیمت ارز وجود دارد، این یک تحلیل است و جرم محسوب نمیشود، زیرا ادعای قطعی مطرح نشده است.
شعبانی افزود: اما اگر کسی بگوید فردا بانکها قطعاً محدودیت ایجاد خواهند کرد و این دستور از بالا صادر شده است، این دیگر تحلیل نیست و اگر دروغ باشد، تشویش اذهان عمومی ایجاد میکند و انتشاردهنده مشمول ماده 746 میشود. فرق اصلی بین تحلیل و انتشار خبر قطعی است؛ قانون ما پیشبینی و احتمال را جرم نمیداند اما انتشار خبر قطعی کذب، جرم است.
سواد رسانهای؛ ابزار پیشگیری از جرائم مجازی
این کارشناس قضایی تأکید کرد: سواد رسانهای تنها به معنای فریب نخوردن نیست، بلکه یعنی خودمان ابزار فریب نشویم. وقتی یک پیام اقتصادی یا امنیتی را بدون بررسی فوروارد میکنیم، حتی اگر اولین بار منتشر نکرده باشیم، مرتکب نشر اکاذیب شدهایم و ممکن است تبعات قانونی داشته باشد. قبل از فوروارد کردن هر پیام، سه سوال مهم را از خود بپرسید: منبع این خبر چیست؟ لحن پیام چگونه است؛ آرام، تحلیلی یا تحریکآمیز؟ و اگر خبر دروغ باشد، چه آسیبی به مردم وارد میکند؟ اگر پاسخ روشن نیست، مسئولانهترین اقدام این است که پیام را منتشر نکنیم.
وی افزود: مثالی ملموس از فضای کاری: اگر کسی در گروه شرکت خود بنویسد مدیر ما پولها را برای خود برداشته یا حقوقها کم شده، و نتواند آن را اثبات کند، ممکن است موجب ضرر و تشویش اذهان عمومی شود. ماده 746 به صراحت میگوید حتی اگر ضرر واقعی اثبات نشود، جرم انتشار خبر کذب محقق میشود.
جرم افترا؛ نسبت دادن جرم به افراد مشخص
شعبانی با توضیح تفاوت بین نشر اکاذیب و افترا گفت: در نشر اکاذیب خبر کذب عمومی منتشر میشود، اما در افترا، یک شخص معین به جرم مشخصی متهم میشود. مثلاً فرض کنید در اینستاگرام کسی بنویسد فلان مدیر بانک عمداً ارز را بالا برده تا سود شخصی ببرد. در نگاه اول، ممکن است برخی این را انتقاد بدانند، اما از منظر حقوق کیفری، این جمله یک اعتراض ساده نیست. یک شخص معین معرفی شده و به او رفتار مجرمانه نسبت داده شده است.
وی ادامه داد: طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، هر کس به دیگری جرمی نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند، مرتکب افترا شده است. قانون نمیگوید که اگر بازار به هم ریخت یا شخص آسیب دید، افترا محقق میشود؛ تنها کافی است نتوانید جرم نسبت داده شده را اثبات کنید. مثال واضح: اگر در یک گروه پنج نفره به علی بگویید “تو دزد هستی”، و نتوانید این ادعا را اثبات کنید، مرتکب افترا شدهاید.
شعبانی خاطرنشان کرد: در شرایط حساس اقتصادی و امنیتی، اهمیت این موضوع دوچندان میشود. یک اتهام بیپایه در شرایط نوسان شدید اقتصادی میتواند موجی از اضطراب، هجوم مردم به بانکها، جهش قیمتها و کاهش اعتماد عمومی ایجاد کند. بنابراین حتی یک جمله نادرست میتواند ثبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.
حساسیت شرایط کنونی؛ ضرورت رعایت دقت و مسئولیت
کارشناس قضایی تصریح کرد: تفاوت روزهای عادی و شرایط بحران اقتصادی یا امنیتی بسیار مهم است. در روزهای عادی ممکن است یک شایعه فقط سوءتفاهم ایجاد کند، اما در روزهایی که مردم از آینده مالی خود نگرانند و جامعه پر از التهاب روانی است، یک اتهام بیپایه میتواند امنیت روانی و اقتصادی جامعه را تهدید کند. از این رو قانون در حوزه نشر اکاذیب و افترا سختگیرانه برخورد میکند و آگاهی از سواد رسانهای اهمیت ویژهای دارد.
شعبانی خاطرنشان کرد: همیشه مراقب باشیم چه جملاتی در گروهها و شبکههای اجتماعی ارسال میکنیم. انتشار مطالب کذب یا نسبت دادن جرم به افراد مشخص، میتواند منجر به بروز جرم نشر اکاذیب یا افترا شود و مسئولیت قانونی برای ما ایجاد کند. ماه مبارک رمضان فرصتی برای بازنگری رفتارهای رسانهای و افزایش بصیرت است و امیدوارم همگان در مسیر رعایت قانون و مسئولیتپذیری باقی بمانند.
انتهای پیام/
نظرات کاربران