به گزارش عصر شنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، کارگروه تخصصی توسعه مناطق آزاد با الزام تدوین جداول تعرفه و ارتقای سامانههای یکپارچه، مسیر استقرار اقتصادی این مناطق را شفافتر کرد.
در دومین نشست کارگروه تخصصی توسعه و راهبری مناطق آزاد در حال استقرار، تمرکز تصمیمگیران بر حل یکی از چالشهای قدیمی این مناطق قرار گرفت؛ نبود وحدت رویه در تعرفهها و ناهماهنگی سامانههای اقتصادی. نشستی که با دستور سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد و مدیران عامل مناطق آزاد جدید را پای میز تصمیمهای اجرایی نشاند.
در این جلسه، تدوین نهایی جداول تعرفه بهعنوان یک الزام مشترک برای همه مناطق آزاد مطرح شد. مناطقی که پیشتر تعرفههای خود را در هیأتمدیره تصویب کردهاند، موظف شدند نسخه نهایی را برای بررسی و تجمیع به دبیرخانه شورایعالی ارسال کنند؛ اقدامی که هدف آن، رسیدن به یک مرجع واحد و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی است.
همزمان، سایر مناطق نیز مکلف شدند با استفاده از الگوی ابلاغی و متناسب با شرایط بومی و ساختار اقتصادی خود، جداول تعرفه را تدوین و تصویب کنند تا در نهایت، کتابچهای جامع و یکپارچه تهیه و بارگذاری شود.
اما موضوع تنها به تعرفهها محدود نماند. در ادامه نشست، بر ارتقای سامانههای یکپارچه اقتصادی و استفاده هماهنگ از کاربرگهای ابلاغی دبیرخانه شورا تأکید شد.
اتصال کامل فرآیندهای صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها، در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شد؛ محوری که میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت ایفا کند.
در همین راستا، تجربه برخی مناطق آزاد پیشرو نیز بهعنوان الگوی اجرایی روی میز قرار گرفت. کاربرگهای تخصصی طراحیشده در این مناطق، قرار است مبنای عمل مناطقی باشد که هنوز به چنین ابزارهایی دست نیافتهاند.
همچنین مقرر شد مناطقی که پیشتر کاربرگهای خود را تدوین و اجرا کردهاند، نسخههای موجود را برای بررسی، همافزایی و استانداردسازی نهایی تا پایان اردیبهشت 1405 به دبیرخانه ارسال کنند.
در جمعبندی این نشست، مسئولیت اجرای مصوبات بهطور صریح بر عهده مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد گذاشته شد و از اعضای هیأتمدیره خواسته شد در چارچوب وظایف قانونی، همکاری لازم را برای پیشبرد تصمیمها داشته باشند. تأکیدی که نشان میدهد دبیرخانه شورایعالی بهدنبال خروج تصمیمها از حالت توصیهای و ورود آنها به فاز اجرایی است.
همچنین اعلام شد جلسات تخصصی این کارگروه بهصورت منظم ادامه خواهد داشت تا موانع استقرار مناطق آزاد جدید، پیش از تبدیلشدن به گرههای مزمن، شناسایی و رفع شود. مسیری که اگر بهدرستی طی شود، میتواند مناطق آزاد را یک گام به هدف اصلی خود، یعنی تسهیل کسبوکار و جذب سرمایه، نزدیکتر کند.
انتهای پیام/7558
نظرات کاربران