مجله کشاورزی و دامداری ایران اگری
0

همدان در جست‌وجوی آرامش قیمتی/آیا قرارگاه‌های مردمی سدِ گرانی می‌شوند؟

همدان در جست‌وجوی آرامش قیمتی/آیا قرارگاه‌های مردمی سدِ گرانی می‌شوند؟
بازدید 6
استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این روزها اگر قدم در راسته بازار سنتی همدان، سنگ‌فرش تجاری خیابان اکباتان یا فروشگاه‌های پر زرق‌وبرق مناطق بالاشهر بگذارید، با یک واقعیت مشترک از چشم‌های نگران دوخته شده به برچسب قیمت‌ها‌ روبرو می‌شوید، این تصویر در حالی است که تیم اقتصادی دولت در همدان از استراتژی‌های جدید برای مهار تورم و تثبیت کالاهای اساسی سخن می‌گوید، اما نبض بازار، روایتی پیچیده‌تر و گاه متناقض را بازگو می‌کند.

سفره‌های کوچک شده با چاشنی کاهش توان خرید مردم

مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار میوه و تره‌بار سرگذر، حکایت از گره خوردن توان مالی مردم با صدای فروشندگانی دارد که هر کدام قیمتی را فریاد می‌زنند.

خانم رضایی، بازنشسته‌ای که با دقت قیمت‌های چند مغازه را مقایسه می‌کند، به خبرنگار ما می‌گوید: مشکل ما فقط گرانی نیست، بلاتکلیفی است. 

او ادامه می‌دهد: صبح مرغ را با یک قیمت می‌خریم، عصر همان مغازه قیمت را تغییر داده، بعد می‌گویند نظارت می‌کنیم، اما چرا این نظارت‌ها به جیب ما نمی‌رسد؟ انگار بازرس‌ها فقط وقتی هستند که دوربین‌های خبری حضور دارند.

کمی آن‌طرف‌تر، آقای مرادی که کارگر ساختمانی است، به کیسه کوچک برنجی در دستش اشاره کرده و می‌گوید: قبلاً کیسه‌ای خرید می‌کردیم، حالا کیلویی باید بخریم و تازه قیمت هر پلاستیک هم جدا پرداخت کنیم، چرا چون همه فروشندگان می‌گویند پلاستیک گران شده و مواد پتروشیمی نیست! 

او ادامه می‌دهد: کالاها هر روز قیمتی دارند در بین آنها روغن و گوشت که دیگر جای خود دارد، ما شنیده‌ایم قرار است مردم خودشان نظارت کنند، اما من‌کارگر چطور می‌توانم با صاحب‌مغازه سر قیمت بحث کنم؟ مسئول باید یقه دانه‌درشت‌ها را بگیرد، نه اینکه توپ را در زمین مردم بیندازد.

آقای کریمی، راننده تاکسی است و در حالی که به چند خرید در دستش اشاره می‌کند، می‌گوید: من راننده تاکسی هستم و هر روز با مردم سروکار دارم و می‌بینم همه ناراضی‌اند. 

او ادامه می‌دهد: وقتی دخل و خرج خانواده‌ها به هم نمی‌خورد، طبیعی است که فشارش روی اعصاب و زندگی مردم بیفتد.

خانم احمدی مادر دو فرزند، است و می‌گوید: قبلاً بچه‌ها هر روز شیر و ماست مصرف می‌کردند، اما حالا مجبوریم حساب‌شده خرید کنیم، بعضی وقت‌ها فقط قیمت‌ها را نگاه می‌کنیم و از کنارشان رد می‌شویم.

او می‌گوید: هر بار می‌شنویم قرار است بازار کنترل شود، ولی در عمل چیزی تغییر نمی‌کند، مردم دیگر از وعده خسته شده‌اند و فقط می‌خواهند بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند.

آقای نادری، هم دیگر شهروند همدانی است و به خبرنگار ما می‌گوید: حقوق‌ها ثابت مانده اما هزینه‌ها هر روز بالا می‌رود اجاره خانه، قبض‌ها، خورد و خوراک، هیچ‌کدام با درآمد کارگری جور درنمی‌آید.

او ادامه می‌دهد: اگر نظارت درست وجود داشت، این همه اختلاف قیمت در بازار دیده نمی‌شد، مردم عادی نه وقتش را دارند نه توانش را که دنبال علت گرانی‌ها بگردند.

خانم موسوی، فروشنده یک مغازه کوچک محلی، می‌گوید: خود ما هم از این وضعیت خسته شده‌ایم، صبح از عمده‌فروش جنسی را یک قیمت می‌خریم و عصر همان جنس گران‌تر می‌شود، مشتری فکر می‌کند فروشنده مقصر است، در حالی که ما هم زیر فشار هستیم.

او اضافه می‌کند: وقتی ثباتی در بازار نباشد، نه خریدار آرامش دارد نه فروشنده، همه فقط سعی می‌کنند به هر طریقی بتوانند از پس هزینه‌های روزمره برآیند.

بازاریان: ما متهم نیستیم، ما واسطه‌ایم

اما در سوی دیگر میدان، کسبه و بازاریان نیز دل پرخونی دارند، آن‌ها خود را قربانیان نوسان قیمت در لایه‌های بالای تولید و توزیع می‌دانند. 

امین رابطی یکی از جوانانی که در یکی از خیابان‌های بالای شهر فروشگاه مواد غذایی دارد، با نشان دادن فاکتورهای خریدش به خبرنگار ما می‌گوید: مردم فکر می‌کنند ما گران‌فروش هستیم، اما ببینید، فاکتور امروز من با هفته پیش 20 درصد فرق کرده، من اگر به قیمت قبل بفروشم، نمی‌توانم قفسه‌ام را دوباره پر کنم. 

او ادامه می‌دهد: ما هم از این وضعیت ناراضی هستیم چون قدرت خرید مردم که کم شود، سود ما هم پایین می‌آید، بنابراین نظارت باید روی شرکت‌های پخش و تولیدکننده‌های اصلی باشد، نه فقط روی ویترین مغازه ما!

مهدی کاظمی که چند سالی است در یکی از محله‌های پرتردد شهر فروشگاه مواد پروتئینی دارد، نیز می‌گوید: افزایش قیمت‌ها آن‌قدر سریع شده که گاهی تا جنس به دست ما برسد، دوباره نرخ جدید اعلام می‌شود. 

او‌ادامه می‌دهد: مشتری‌ها تصور می‌کنند ما بی‌دلیل قیمت‌ها را بالا می‌بریم، در حالی که حاشیه سود ما کمتر از قبل شده است، وقتی مردم کمتر خرید کنند، فروش ما هم افت می‌کند و این وضعیت برای هیچ‌کس سودی ندارد بنابراین اگر قرار استنظارتی انجام شود، باید از کارخانه‌ها و شرکت‌های پخش شروع شود.

حسین مرادی، فروشنده یک سوپر میوه  در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر، با نشان دادن لیست خرید هفتگی‌اش می‌گوید: قیمت به سادگی هر روز تغییر می‌کند و ما ناچاریم خودمان را با بازار هماهنگ کنیم، اما خیلی از مشتری‌ها فکر می‌کنند مغازه‌دارها عامل اصلی گرانی هستند، اما واقعیت چیز دیگری است.

او می‌گوید: ما هم دوست داریم مردم با خیال راحت خرید کنند، چون رونق بازار به نفع همه است، اما تا زمانی که قیمت‌ها در مبدا کنترل نشود، فشار اصلی روی مصرف‌کننده و مغازه‌دار باقی می‌ماند.

علی یوسفی، که در یکی از مناطق شمالی شهر یک خواربارفروشی دارد، می‌گوید: هزینه خرید اجناس نسبت به ماه قبل چند برابر شده و دیگر نمی‌توان مثل گذشته با سود کم کار کرد.

او ادامه می دهد: مشتری وقتی قیمت جدید را می‌بیند، تصور می‌کند فروشنده مقصر است، در حالی که ما خودمان هم از این شرایط آسیب می‌بینیم.

او تأکید می‌کند: کاهش قدرت خرید مردم یعنی کاهش فروش ما. اگر برنامه‌ای برای کنترل بازار وجود دارد، باید تولیدکننده‌ها و واسطه‌های اصلی هم پاسخگو باشند، نه اینکه همه فشار روی مغازه‌دار محلی باشد

نظارت، تنها سنگر دفاعی مسئولان

در مقابل این فشارها، اما مدیرکل صمت استان همدان با تکیه بر آمارها و ارقام، از تلاش برای برقراری نظم سخن می‌گوید. 

محمد‌علی محمدی بارها به رسانه‌ها اعلام کرده است: مدیریت ارشد استان به این نتیجه رسیده است که با توجه به محدودیت شدید در تعداد بازرسان رسمی، تنها راه باقی‌مانده برای مهار سودجویی، اجتماعی کردن نظارت است.

او ادامه می‌دهد: نظارت مردمی و سامانه هوشمند 124، چشمان بینای ما در سطح شهر هستند، اگرچه مولفه‌های کلان اقتصادی مثل هزینه تولید و تامین مواد اولیه در سطح ملی تعیین می‌شود، اما وظیفه ما در استان این است که اجازه ندهیم در زنجیره توزیع، اجحافی صورت بگیرد. 

محمدی تاکید می‌کند: قرارگاه‌های جدید نظارت مردمی با هدف کوتاه‌کردن دست واسطه‌های غیرمجاز وارد میدان شده‌اند.

ضرورت بازگشت به قانون و مشورت با ذی‌نفعان

بنابرانچه روایت شد اما کارشناسان معتقدند تکیه صرف بر نظارت، آدرس غلط دادن به حل بحران است. 

ابوذر انصاری، کارشناس ارشد بازار کالا با نگاهی نقادانه به این وضعیت به خبرنگار ما می‌گوید: ما در یک بن‌بست ساختاری گرفتار شده‌ایم. 

او ادامه می‌دهد: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکارهرگونه تصمیم‌گیری برای بازار باید با مشورت اتحادیه‌ها و ذی‌نفعان باشد؛ موضوعی که در همدان مغفول مانده است.

انصاری می‌افزاید: نمی‌توان از تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را با ارز نوسانی تامین می‌کند و هزینه‌های کارگری و انرژی‌اش چندبرابر شده، توقع داشت قیمت را ثابت نگه دارد. 

او با بیان اینکه توازن میان هزینه و درآمد تولیدکننده به‌هم‌خورده است، می‌گوید: نظارت مردمی خوب است اما اگر به سمت “تقابل مردم با کسبه” برود، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد بنابراین دولت باید به جای جریمه‌های بی‌پایان، به دنبال تسهیل تولید و مدیریت ذخایر استراتژیک باشد.

راهکارهای جدید یا تکرار تجربه‌های گذشته؟

به گزارش تسنیم، بازار همدان تشنه ثبات است، اگرچه استراتژی‌های جدید نظیر قرارگاه‌های مردمی و نظارت هوشمند، بارقه‌هایی از امید برای شفافیت ایجاد کرده‌اند، اما واقعیت اقتصادی حکم می‌کند که مسئولان نگاهی جامع‌تر داشته باشند. 

بنابراین تثبیت قیمت‌ها نیازمند شنیدن صدای ذی‌نفعان، بازگشت به میز مذاکره با اتحادیه‌ها و اصناف، حمایت از مبدأ تولید، کاهش هزینه‌های جانبی تولیدکنندگان استانی، شفافیت در زنجیره توزیع، رصد کالا از لحظه ورود به استان تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی است.

مردم همدان منتظرند ببینند آیا این بار، نظارت می‌تواند بر گرانی غلبه کند، یا باز هم تیغ بازرسی در برابر موج‌های اقتصادی کند خواهد ماند.

انتهای پیام/

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *