به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، افزایش حقوق کارگران در سال جاری با هدف حمایت از معیشت و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری انجام شد. این افزایش، مطابق با مصوبه شورای عالی کار، تلاش کرده است ضمن توجه به نرخ تورم و هزینههای زندگی، درآمد کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش دهد.
بررسیهای میدانی خبرنگار تسنیم در سطح شهر همدان نشان میدهد که افزایش دستمزد تأثیر مثبتی در تأمین بخشی از هزینههای خانوار داشته است، اما هنوز فاصلهای میان درآمدها و هزینههای واقعی زندگی احساس میشود. بسیاری از خانوارهای کارگری گزارش میدهند که بخش عمده حقوق ماهانه صرف اجاره مسکن، خوراک و سایر هزینههای ضروری میشود و برای سایر نیازها منابع محدودی باقی میماند.
برای مثال، هزینه اجاره یک واحد مسکونی معمولی در مناطق متوسط شهر بین 10 تا 12 میلیون تومان در ماه است و هزینه خوراک یک خانواده چهار نفره نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. گفتوگو با شهروندان نشان میدهد که برنامهریزی برای خرید مایحتاج، صرفهجویی و مدیریت دقیق هزینهها به بخشی از روال زندگی روزمره کارگران تبدیل شده است
روایت شهروندان از ناترازی حقوق و هزینهکردهای خانوار
یکی از شهروندان همدانی که خود را محمد طلوعی معرفی میکند به خبرنگار ما گفت: افزایش حقوق خوب بود و من الان حدود 14 میلیون تومان حقوق ماهیانه میگیرم اما فقط اجاره خانه و هزینه رفتوآمد نزدیک به نصف حقوقم را میبلعد.
او ادامه میدهد: برای خوراک، پوشاک و هزینه مدرسه بچهها مجبوریم حسابشده خرج کنیم بنابراین عملاً حقوق تا بیستم ماه بیشتر دوام نمیآورد. قبلاً ماهی یکی دو بار مرغ میخریدیم، الان شاید ماهی یک بار هم نشود چون بیشتر هزینهها صرف اجاره و مواد غذایی میشود.
مریم اسکندری که مادر یک خانواده پنج نفره است نیز به خبرنگار ما میگوید: افزایش حقوق یک رویکرد مثبت بود اما قیمتها سریعتر بالا رفت وقتی برنج، روغن، لبنیات و کرایهها گران میشود، افزایش حقوق عملاً اثرش را از دست میدهد. اگر خانواده مستأجر باشد، شرایط خیلی سختتر است چرا که بیشتر حقوق اول ماه صرف اجاره میشود و برای بقیه هزینهها باید صرفهجویی کنیم.
این شهروند همدانی افزود: هزینه درمان و دارو هم به مخارج اضافه شده است، بعضی وقتها مجبور میشویم درمان را به تعویق بیندازیم تا هزینههای ضروریتر را پرداخت کنیم.
سعید احمدی از نیروهای شرکتی یکی از اداره دولتی است که حدود سه سال است حقوق پایه کارگری دریافت میکند و به خبرنگار ما میگوید: مشکل ما میزان مبلغ دریافت حقوق نیست و بزرگترین مشکل ما بیثباتی قیمتهاست، اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق بالا برود باز عقب میمانیم.
او ادامه میدهد: حقوق نسبت به سال قبل بیشتر شده اما قدرت خرید کمتر شده است، الان برای خرید خیلی چیزهایی که قبلاً عادی بود باید چند بار فکر کنیم.
احمد رضایی، کارگر یکی از واحدهای تولیدی همدان، در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: حقوقی که دریافت میکنیم نسبت به سال قبل بیشتر شده اما هزینههای زندگی هم به همان نسبت و حتی بیشتر افزایش یافته است، وقتی اجاره خانه، قبوض خدماتی و هزینههای روزمره را کنار هم میگذاریم، چیزی برای پسانداز باقی نمیماند.
او ادامه میدهد: قبلاً میتوانستیم بخشی از درآمد را برای روز مبادا کنار بگذاریم اما حالا تمام حقوق صرف هزینههای جاری میشود حتی برای خرید لوازم ضروری منزل هم باید چند ماه برنامهریزی کنیم.
فاطمه مرادی، سرپرست یک خانوار چهار نفره، نیز به خبرنگار ما میگوید: بیشترین فشار روی خانوادهها از سمت هزینههای خوراک و آموزش فرزندان است، قیمت مواد غذایی به گونهای افزایش یافته که ناچار شدهایم برخی اقلام را کمتر مصرف کنیم یا به سراغ کالاهای ارزانتر برویم.
حسن قاسمی، که خود را راننده و کارگر خدماتی، یکی از شرکتهای خصوصی همدان معرفی میکند نیز میگوید: مشکل اصلی این است که درآمدها ثابت نیست اما قیمتها مدام تغییر میکند، وقتی برای خرید یک کالا به بازار میرویم، ممکن است قیمت آن نسبت به هفته قبل متفاوت باشد و همین موضوع برنامهریزی مالی خانواده را دشوار کرده است.
او ادامه میدهد: بخش زیادی از درآمد صرف هزینههای حملونقل، سوخت و تعمیرات میشود و در نهایت سهم کمی برای سایر نیازهای خانواده باقی میماند.
زهرا کریمی، کارمند شرکتی باحقوق نزدیک به پایه کارگری، نیز به خبرنگار ما میگوید: بسیاری از خانوادهها تلاش میکنند سطح زندگی خود را حفظ کنند اما واقعیت این است که قدرت خرید نسبت به چند سال قبل کاهش یافته است.
او بیان میکند: شاید مهمترین مطالبه ما ثبات اقتصادی و کنترل قیمتها باشد چرا که اگر تورم مهار شود، حتی با همین درآمدها هم امکان برنامهریزی برای آینده و مدیریت بهتر هزینههای زندگی فراهم خواهد شد
افزایش مزد در راستای بهبود معیشت خانوار انجام شده است
در همین راستا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به مصوبه مزدی سال جاری گفت: افزایش دستمزد کارگران در سال جاری با هدف جبران بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و متناسبسازی درآمدها با شرایط اقتصادی کشور انجام شد و شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد تلاش کرد ضمن توجه به نرخ تورم و هزینههای زندگی، از معیشت میلیونها کارگر و خانوادههای آنان حمایت کند.
وهب مختاران افزود: بدون تردید افزایش دستمزد یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی از جامعه کارگری به شمار میرود، اما باید پذیرفت که حل مسائل معیشتی کارگران صرفاً از مسیر افزایش حقوق امکانپذیر نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با تأکید بر اینکه قدرت خرید واقعی مهمترین شاخص ارزیابی وضعیت معیشت کارگران است، تصریح کرد: در کنار سیاستهای مزدی، کنترل تورم و ثباتبخشی به بازار از مهمترین اقداماتی است که میتواند به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک کند.
وی عنوان کرد: امروز بهبود معیشت کارگران نیازمند یک بسته جامع اقتصادی است، بستهای که در آن افزایش دستمزد، مهار تورم، حمایت از تولید، توسعه نظام تأمین اجتماعی و ایجاد ثبات در بازار به صورت مکمل یکدیگر عمل کنند و ما با اجرای سیاستهای دولت و قوانین مربوط به بهبود شرایط کار از جمله افزایش حقوق کارگری به دنبال ایجاد چنین شرایطی هستیم.
فاصله مزد و معیشت به یک دغدغه ملی تبدیل شده است
یکی از نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها گفت: امروز فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است و مجلس بارها بر ضرورت کنترل تورم و حمایت از اقشار حقوقبگیر تأکید کرده است.
علیرضا نثاری افزود: اگرچه افزایش حقوق ضروری است اما تجربه نشان داده تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایشهای مزدی به سرعت اثر خود را از دست میدهد. اشتباه رایج این است که وضعیت معیشت کارگران صرفاً با درصد افزایش حقوق سنجیده میشود اما آنچه اهمیت دارد قدرت خرید واقعی است.
نواری تاکید کرد: امروز خانوارهای کارگری بیش از متوسط جامعه در معرض تورم قرار دارند زیرا سهم خوراک، مسکن و کالاهای ضروری در سبد هزینه آنها بسیار بیشتر است بنابراین سیاستگذاری مزدی باید بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت انجام شود.
وی عنوان کرد: راهکارهایی همچون کمکهزینه هدفمند مسکن، حمایت از حملونقل عمومی، توسعه بیمههای درمانی، کاهش هزینههای غیرمزدی تولید و مهار پایدار تورم را از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است.
مسئله اصلی فقط حقوق نیست
به گزارش تسنیم، آنچه از گفتوگو با کارگران، مسئولان و کارشناسان به دست میآید این است که مسئله امروز جامعه کارگری صرفاً میزان افزایش حقوق نیست چرا که افزایش دستمزد در شرایط تورمی، اگر با کنترل قیمتها و ثبات اقتصادی همراه نباشد، نمیتواند به تنهایی رفاه خانوارها را تضمین کند.
واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران پیش از رسیدن به نیمه ماه صرف هزینههای اجتنابناپذیر زندگی از جمله اجاره مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل میشود که سهم عمدهای از بودجه خانوار را به خود اختصاص دادهاند و همین موضوع باعث شده فاصله میان دستمزد و معیشت همچنان پابرجا بماند.
برهمین اساس اگرچه مسیر بهبود معیشت کارگران از افزایش حقوق میگذرد، اما در نهایت به مهار تورم ختم میشود چرا که تا زمانی که سرعت رشد قیمتها از رشد درآمدها بیشتر باشد، افزایش مزد تنها مُسکنی موقت برای زخمی مزمن خواهد بود.
انتهای پیام/
نظرات کاربران