آزادسازی واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی، در ظاهر عقبنشینی از یک سیاست پرهزینه است؛ اما در عمق، پرده از یک مشکل قدیمی در سیاستگذاری اقتصادی ایران برمیدارد: تصمیمهایی که بدون شاخص شفاف آغاز میشوند و بدون ارزیابی رسمی پایان مییابند. تجربه محدودسازی واردات در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نشان داد که نه بازار ارز کنترل شد، نه تقاضای واردات کاهش یافت؛ بلکه قاچاق، اختلال تولید و بیثباتی تشدید شد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا آزادسازی اخیر نشانه یادگیری نهادی است یا تکرار همان چرخه تصمیمهای مقطعی؟