به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اظهارات نبیالله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی و مهدی عباسی، رئیس انجمن زیتون استان زنجان، تصویری از مشکلات کشاورزی استان ارائه میکند؛ از یکسو تصمیمی که به گفته محمدی، در مقطعی از فصل برداشت سیبزمینی بر فضای روانی بازار اثر گذاشت و محصول بخشی از کشاورزان را در زمین باقی گذاشت، و از سوی دیگر مشکلات ساختاری صنایع تبدیلی زیتون که به روایت عباسی، با کمبود سرمایه در گردش، نارسایی زیرساختها و اختلاف بر سر هزینههای انشعاب و پساب روبهرو هستند.
این دو روایت، بر یک مسئله مشترک دست میگذارند: کشاورز و تولیدکننده از دستگاههای مسئول انتظار تصمیمگیری بهموقع، هماهنگی و پاسخگویی دارند؛ اما در روایتهای مطرحشده، فاصله میان وعده و اجرا همچنان پابرجاست.
محمدی با یادآوری تجربه تصمیمهای نادرست در بازار سیبزمینی طارم در سال گذشته میگوید زمانی که برخی کشاورزان از صرفهنداشتن برداشت محصولشان گلایه کردهاند، او موضوع را با مدیرکل جهاد کشاورزی استان در میان گذاشته است. به گفته محمدی، مدیرکل توضیح داده که در ابتدای فصل برداشت، قیمت محصول بالا بوده و برای پایینآوردن قیمت، چند کامیون سیبزمینی از استانهای شمالی خریداری و وارد بازار شده است.
محمدی میگوید در همان گفتوگو پیشنهاد کرده بود بهجای واردکردن محصول از بیرون منطقه، با فرماندار و معتمدان روستاها برای رسیدن به توافقی میان کشاورزان و خریداران اقدام شود. او مدعی است ورود سیبزمینی از استانهای دیگر، حتی اگر محدود به یک کامیون بوده باشد، این پیام را به بازار منتقل کرده که عرضه افزایش خواهد یافت؛ پیامی که به باور او به افت قیمت و ماندن محصول در زمین انجامیده است.
محمدی همچنین میگوید پس از طرح این موضوع، مسئولان مربوطه روایت او را رد کرده و گفتهاند تنها یک کامیون خریداری شده است. او با تأکید بر اینکه همین مقدار نیز از زبان مدیرکل شنیده، خواستار توضیح جهاد کشاورزی درباره چرایی و پیامدهای این تصمیم شده است.
این ادعاها، بهتنهایی برای نتیجهگیری قطعی درباره علت افت قیمت یا میزان خسارت کشاورزان کافی نیست. روشنشدن ابعاد ماجرا به اطلاعاتی مانند زمان خرید، حجم واقعی محصول واردشده، قیمت خرید و فروش، وضعیت عرضه در روزهای موردنظر و میزان محصول برداشتنشده نیاز دارد. با این حال، پرسش اصلی به قوت خود باقی است: آیا پیش از مداخله در بازار، اثر روانی آن بر رفتار خریداران و انتظارات کشاورزان سنجیده شده بود؟ و اگر تصمیمی با هدف تنظیم بازار گرفته شد، سازوکار جبران تبعات احتمالی آن چه بود؟
مکاتبهای که بنا بود مسیر حمایت را باز کند
بخش دیگر انتقاد محمدی به پیگیری مشکلات بازار زیتون امسال مربوط است. او میگوید پس از دریافت گزارشهایی درباره نامساعدبودن وضعیت زیتون، با فرماندار طارم، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفتوگو کرده است. به روایت او، پیشنهاد شده بود نامهای از جهاد کشاورزی شهرستان به استان ارسال شود تا موضوع برای بررسی در کارگروه مربوطه و احتمال اختصاص اعتبار به تعاون روستایی برای خرید توافقی یا تنظیمی پیگیری شود.
محمدی میگوید پیش از انتشار خبر، مضمون این پیگیری را با چند نفر از مسئولان بررسی کرده و پس از تأیید آنها، گزارشی محدود منتشر شده است. اما به گفته او، پس از تماس دوباره با مسئولان مشخص شده نامه هنوز مسیر مورد توافق را طی نکرده است. محمدی مدعی است رئیس تعاون روستایی کشور نیز در تماس تلفنی گفته بود منتظر دریافت نامه است و پس از وصول، پیگیری خواهد کرد؛ در حالی که مقام استانی، بنا بر روایت محمدی، مسئولیت ارسال نامه را به دستگاه دیگری نسبت داده بود.
اگر این روایت دقیق باشد، موضوع فقط تأخیر در یک مکاتبه اداری نیست؛ مسئله، روشننبودن مسئولیت هر دستگاه و معطلماندن پیگیری در میان چند نهاد است. در موضوعی که به زمان برداشت و فروش محصول وابسته است، تأخیر اداری میتواند معنایی فراتر از یک نقص تشریفاتی پیدا کند.
محمدی در واکنش به انتقادهایی که پیگیریهای نظارتی را «تنشآفرینی» میدانند، میپرسد آیا طرح پرسش درباره تصمیمهای مرتبط با کشاورزان و مطالبه پاسخ از مدیران، خارج از وظایف نظارتی است. این پرسش، فارغ از اختلاف بر سر جزئیات دو پرونده، به اصل پاسخگویی در مدیریت عمومی مربوط میشود: اگر تصمیمی اثر مستقیم بر معیشت تولیدکننده دارد، توضیح درباره مبنای تصمیم و نتیجه آن باید بخشی از مسئولیت دستگاه اجرایی باشد.
زیتون؛ مسئله فقط قیمت خرید نیست
مهدی عباسی، رئیس انجمن زیتون استان زنجان، میگوید مشکل اصلی زنجیره زیتون در حال حاضر فروش محصول باغداران نیست، بلکه وضعیت صنایع تبدیلی و فرآوری است. او معتقد است شرایط باغداران نسبتاً بهتر شده، اما واحدهای فرآوری با مجموعهای از موانع روبهرو هستند؛ از کمبود سرمایه در گردش و دشواری دریافت تسهیلات گرفته تا مشکلات زیرساختی در شهرک صنعتی.
به گفته عباسی، واحدهای صنایع تبدیلی برای خرید زمین و برخورداری از زیرساخت در شهرک صنعتی هزینه کردهاند، اما برخی از آنها همچنان در تأمین آب، فاضلاب و دسترسی مناسب مشکل دارند. او همچنین از آسفالتنشدن برخی مسیرها و دریافت مبالغ سنگین برای انشعاب و اتصال به شبکه پساب سخن گفته و مدعی است همزمان، بعضی واحدها با مطالبههای محیطزیستی و قضایی نیز مواجهاند.
یکی از ارقام مطرحشده در سخنان عباسی، هزینه اتصال به شبکه پساب است. او میگوید مبنای محاسبهای که به واحدها اعلام شده، با فهرستبهای سال 1401 انجام میشود و رقم مورد مطالبه، بهمراتب بالاتر از برآورد مورد انتظار فعالان این بخش است. در گفتار ضبطشده، ارقام و واحدهای محاسبهشده کاملاً روشن نیست؛ بنابراین برای ارزیابی دقیق این ادعا باید تعرفه رسمی، مبنای محاسبه، نوع انشعاب و پاسخ شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت آب و فاضلاب در دسترس باشد.
با این حال، پرسش اجرایی روشن است: اگر واحدی در شهرک صنعتی هزینه زمین و زیرساخت را پرداخته، متولی تأمین آب، فاضلاب و خدمات عمومی آن کدام نهاد است؟ اختلاف بر سر این مسئولیتها تا چه زمانی باید به توقف تولید یا رفتوآمد واحدها میان دستگاههای مختلف منجر شود؟
وامهایی که در وعده ماندهاند
عباسی همچنین از دشواری دریافت تسهیلاتی سخن میگوید که به گفته او در قالب وامهای مرتبط با سفر ریاستجمهوری مطرح شده بود. او میگوید صنایع تبدیلی برای خرید محصول و تأمین سرمایه در گردش به منابع مالی نیاز دارند، اما برخی فعالان این بخش همچنان پیگیر پروندههای خود در بانکها هستند.
تأکید او بر «سرمایه در گردش» نکتهای کلیدی است. افزایش هزینه مواد اولیه و بالا رفتن قیمت خرید محصول، منابع بیشتری را برای همان میزان تولید لازم میکند. به گفته عباسی، اگر یک واحد در گذشته برای خرید حجم مشخصی از محصول به سرمایهای معین نیاز داشته، اکنون افزایش قیمتها میتواند چند برابر سرمایه اولیه را طلب کند. در چنین شرایطی، حتی وجود ظرفیت فرآوری هم الزاماً به تولید منجر نمیشود؛ زیرا واحد ممکن است توان خرید محصول را نداشته باشد.
این وضعیت، مسئلهای فراتر از یک وام یا یک واحد صنعتی است. اگر واحدهای فرآوری نتوانند محصول باغداران را خریداری و تبدیل کنند، ارزش افزوده زیتون در همان زنجیره تولید محدود میماند و بخشی از ظرفیت اشتغال و صادرات نیز بلااستفاده میشود. ادعای عباسی درباره شمار واحدهای فعال یا متوقفشده نیز نیازمند ارائه آمار رسمی و تفکیک میان واحدهای دارای مجوز، واحدهای دارای تولید و واحدهای غیرفعال است؛ اما پرسش او درباره دسترسی واقعی تولیدکنندگان به تسهیلات، پاسخی مشخص از شبکه بانکی و دستگاههای متولی میطلبد.
حمایت از تولید در برابر ملاحظات مصرفکننده
عباسی درباره قیمت زیتون میگوید قیمت فعلی، با وجود رشد هزینهها، برای بخشی از باغداران قابلقبولتر شده، اما از نگاه او حمایت از تولید نباید به تصمیمهایی منجر شود که بازار داخلی یا امکان صادرات را مختل کند. او میگوید محصول داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی باید مزیت قیمتی داشته باشد و تعیین قیمت بالاتر از سطح قابلرقابت میتواند صادرات را دشوار کند.
در عین حال، ورود دولت به خرید محصول نیز باید بر پایه ارزیابی بازار صورت گیرد. به گفته عباسی، انجمن برای حفظ قیمت و پشتیبانی از بازار، اقداماتی از جمله پیگیری خرید و فرآوری را دنبال کرده و درباره احتمال ورود دولت نیز گفتوگوهایی انجام شده است؛ اما دولت فعلاً با این استدلال که بازار در وضعیت قابلقبولی قرار دارد، وارد خرید نشده است.
این موضع، تعارضی واقعی را نشان میدهد: از یک طرف، باغدار برای فروش محصول و پوشش هزینههای تولید به قیمت مناسب نیاز دارد؛ از طرف دیگر، افزایش بیمحابای قیمت میتواند مصرف داخلی و صادرات را محدود کند. سیاستگذاری مؤثر باید میان این دو ملاحظه تعادل برقرار کند، اما چنین تعادلی بدون اطلاعات شفاف درباره هزینه تولید، قیمت تمامشده فرآوری، تقاضای داخلی، ظرفیت صادرات و توان مالی واحدها ممکن نیست.
عباسی همچنین از کاهش توان خرید خانوار و محدودشدن سهم محصولاتی مانند زیتون در سبد مصرفی سخن میگوید. این مسئله، اهمیت سیاستهای حمایتی هدفمند را دوچندان میکند: حمایت از تولیدکننده اگر به قیمتگذاری نامتناسب منجر شود، ممکن است تقاضا را کاهش دهد؛ و حمایت از مصرفکننده نیز اگر بدون توجه به هزینههای تولید انجام شود، میتواند فشار را به باغدار و واحد فرآوری منتقل کند.
آنچه از کنار هم گذاشتن این دو پرونده آشکار میشود، آسیبپذیری زنجیره کشاورزی در برابر تصمیمهای ناهماهنگ و تأخیرهای اجرایی است. در بازار محصول، هر خبر یا اقدام خرید میتواند بر انتظار خریدار و کشاورز اثر بگذارد؛ در صنایع تبدیلی نیز نبود سرمایه در گردش و خدمات پایه میتواند ظرفیت فرآوری را از کار بیندازد. اگر دستگاههای مسئول معتقدند این روایتها دقیق نیست، راه رفع ابهام، انتشار اطلاعات و توضیح مستند است؛ و اگر بخشی از انتقادها وارد است، تأخیر در پاسخگویی تنها بیاعتمادی تولیدکنندگان را بیشتر میکند.
انتهای پیام
نظرات کاربران